أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش و العنف الجنسي و الذي يتضمن فرض غرامة فورية قيمتها 90 يورو في حالات التحرش في المناطق العامة.
وصوت لصالح مشروع القانون الذي سيرفع لمجلس الشيوخ، الحزب التابع للرئيس ايمانويل ماكرون "الجمهورية الى الامام" و الاحزاب الحليفة له الآخرى .
و من المقرر أن تطبق الغرامة الفورية عند ضبط حالات تحرش لفظي أو جسدي او بأي نظرات أو إشارات إيحائية.
كما يتضمن مشروع القانون تمديد مدة سقوط الحكم بالتقادم من 20 الى 30 سنة في الجرائم الجنسية ضد القاصرين.
كان عدد بلاغات التحرش والتعديات الجنسية التي تلقتها الشرطة الفرنسية في 2017، قد ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد العدد على نحو خاص في الربع الأخير من العام الماضي، أي في نفس الفترة التي ظهرت فيها اتهامات لمنتج هوليوود المعروف هارفي واينستين، من عشرات النساء، بارتكاب سلوك جنسي مشين تجاههن.