نساء خلف القضبان ، حكاية كل منهن عن عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية دفعت سيدات أعمال  الى ذلك المصير المشئوم ،أضواء كثيرة تغيرت فى السنوات الاخيرة جعلت المرأة تتورط  فى أمور كثيرة ، لم تمارسها من قبل أخطرها الرشوة ، لذا يرصد "الهلال اليوم" في السطور التالية، أبرز القضايا التى تورطت بها

 

محاكمة المرأة الذهبية

 

فى ابريل الماضى تلقت الرقابة الإدارية بلاغًا من مفوض الدولة لشراء الذهب ورئيس المكتب الفني للثروة المعدنية والتعدين يفيد باتهام المتهمة بعرض رشوة عليه بمقابل تسهيل شرائها للذهب من المُنقبين العشوائيين لتهريبه خارج البلاد وإعادة تصنيعه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع سيدة أعمال بمجال التعدين، بتهمة تقديم رشوة لرئيس المكتب الفنى لهيئة الثروة المعدنية، ومفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين عن العديد من المفاجآت والتفاصيل المثيرة. 

وأفادت تحقيقات المستشار أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، أن المتهمة تدعى "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال التعدين، تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، أثناء حضورها ندوة نظمتها الهيئة العامة للثروة المعدنية، وعقب انتهاء الندوة تواصلت المتهمة مع المبلغ الثانى، وطلبت منه الاستعانة بخبرته فى مجال التنقيب عن الذهب، والتوسط من خلال معاملته مع المنقبين العشوائيين، لشراء الذهب منهم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة طلبت من المبلغ الثانى زيارتها بمقر شركتها فى ميدان الجيزة، وقالت له إنها ومجموعة من رجال الأعمال شركاء معها يعلمون ما تعانى منه الدولة فى مجال تهريب الذهب للخارج ولذلك يسعون من خلاله للحصول الذهب من المنقبين العشوائيين، لإعادة تدويره وبيعه بالسوق المصرية نظير نسبة تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه فى كيلو الذهب، فرد عليها المبلغ أن هذا الطلب غير قانونى وبرر ذلك لها بأن الدولة خصصت شركة واحدة فقط وهى شركة "شلاتين"، ليكون لها الحق فى شراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وبيعه للتجار وإيداع ثمنه بخزينة البنك المركزى المصرى، فى محاولة من الدولة لمنع تهريب الذهب إلى الخارج، فطلبت منه التفكير فى العرض وقيمة النسبة التى عرضتها عليه.

البداية كانت بإلقاء هيئة الرقابة الأدارية القبض على سيدة أعمال «نانيس الفروجي»، ذلك لعرضها مبلغ 1.750 مليون جنيه على سبيل الرشوة (تمثل نسبة 2.5%؜ من السعر السوقي لكيلو الذهب) على مسئولي تجميع الذهب، التابعين ‏لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على كمية 50 كيلو جرام من خام الذهب تبلغ قيمتها 33 مليون جنيه، وبعرض المتهمة على النيابة قررت حبسها،وقررقاضى المعرضات اخلاء سبيلها،واستئنفت النيابةعلى القرار.

 

القبض على نائب محافظ الاسكندرية

فى أغسطس الماضى ألقت الرقابة الادارية  القبض على نائبة محافظ الإسكندرية ظهر اليوم داخل ديوان عام المحافظة، باتهامات تتعلق بتورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتقاضت مبالغ وعطايا مالية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها، وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام فيما بلغت قيمته 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.

 

وصرحت الرقابه الإداريه، في بيان لها، اليوم واعلنت إن التحريات التي قامت بها المباحث أكدت تقاضي نائبة محافظ الإسكندريه لمبالغ ماليه وعطايا ماديه ومصوغات ذهبيه قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، وذلك في مقابل أن تستغل سعاد الخولي سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفه وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادره لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدوله بالمخالفه للقانون، وإعفائه من سداد الغرامات المقرره عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 مليون جنيه، وتعد كل هذه الأفعال والتصرفات التي قامت بها سعاد الخولي هو تعدي علي القانون وإستغلال لمنصبها ويجب أن تعاقب علي ما فعلت.

 

كما أكدت التحريات التي قامت بها مباحث الأموال العامه أن المتهمه سعاد الخولي قد تعمدت إخفاء عناصر ثروتها الحاصله عليها بطريقه غير مشروعة بتسجيلها بأسماء أخرين وذلك تجنبا منها أن تكتشف ويتم ملاحقة الهيئة لها، وبعرض المتهمه سعاد الخولي على سيادة المستشار النائب العام صدر قرار بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث ذهبت هيئة الرقابة الإدارية إلي مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال في ذات التوقيت وضبطهم ومعهم مستندات المخالفات التي تدينهم جميعا، وجارى عرضهم على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم، وبإكتشاف هذه الجرائم التي قامت بها سعاد الخولي ومعها بعض رجال الأعمال وجهود مباحث الأموال العامه والقبض عليها بسبب المخالفات وإستغلال منصبها يعتبر هذا شكل من أشكال الردع العام.

 

إدارة قنوات فضائية بدون ترخيص

فى مارس الماضى تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من القبض على سيدة أعمال لقيامها بإنشاء وإدارة ثلاثة قنوات فضائية بدون ترخيص خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون.    أفادت معلومات لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "شيماء . ر. أ "، بإنشاء وإدارة "ثلاثة قنوات فضائية" خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، والكائن مقرهم بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة بدون ترخيص من الجهات المختصة. وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية باستهداف مقر القنوات المشار إليها، حيث تم التقابل مع "شيماء . ر. أ"، مديرة ورئيسة مجلس إدارة القنوات الفضائية ومقيمة بالهرم الجيزة والتى أفادت بعدم وجود ثمة تراخيص. وبإجراء الفحص والتفتيش فى حضورها تم ضبط الأجهزة المستخدمة فى إدارة تلك القنوات وبعض الأعمال الفنية التى يتم بثها عبر القناة وذلك بالمخالفة للقوانين التى تنظم الاتصالات وبث المصنفات الفنية داخل البلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيق.