أكد هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، أنه حتى الأسبوع الماضي كانت التوقعات أن ‎تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل في ضوء الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم الأساسي الذي تراجع إلى 11.59% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، ولذلك كان التوقعات تميل الى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس.

وأضاف فى تصريحات خاصة للهلال اليوم " أن بعض المستجدات قد دفعت بالتوقعات إلى الاتجاه نحو الاعتقاد أن قرار لجنة السياسات النقدية سوف يكون تثبيت أسعار الفائدة.

وأوضح أن التوقعات تستند إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري المعد من البنك المركزي قد سجل معدلا شهريا بلغ 1.1% في شهر أبريل الماضي مقابل 0.7% في شهر مارس واستقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر ابريل عند 11.6% .

وأشار إلى أن البنك المركزيي  يأخذ بعين الاعتبار امتصاص الآثار التضخمية التي من المحتمل أن تحدث مع قدوم شهر رمضان،وتخفيض الدعم عن المواد البترولية والكهرباء وارتفاع تذاكر مترو الانفاق.

وأشار إلى أن هناك عوامل خارجية تؤثر في قرار المركزي منها ارتفاع أسعار الفائدة في بعض الدول مثل  الأرجنتين وتركيا والأردن مما يدعو المركزي لعدم تخفيض الفائدة من اجل المحافظة على الميزة التنافسية للفائدة على أدوات الدين المحلية في مصر.