الخارجية: الاجتماع التساعي وضع خارطة طريق للتعامل مع سد النهضة خلال الأسابيع والأشهر القادمة

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأهمية الخاصة للاجتماع الوزاري التساعي الخاص بسد النهضة والذي عقد امس الأول الثلاثاء بأديس أبابا تنبع من نجاح المشاركين فيه من وضع خارطة طريق للتعامل مع هذا الملف خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وحول تقييمه لنتائج الاجتماع التساعي.. قال أبو زيد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إننا نعلم أن انعقاد الاجتماع التساعي كان على خلفية التعثر في المسار الفني وفي قدرته على اعتماد التقرير الاستهلالي الذى أعده المكتب الاستشاري مما أدى إلى جمود في المسار الفني وعدم وضوح رؤية بشأن الخطوات القادمة فيما يخص هذا التقرير.

وأوضح أن هذا التقرير له أهمية خاصة لكونه يمثل المنهجية التي يطرحها المكتب الاستشاري لعمل الدراسات، ونطاق هذه الدراسات، وكيف يرى الاستشاري مراجع الإسناد الخاصة بالدراسة وكيف يفسرها، وبالتالي المنهجية التي سوف يتبعها في إعداد الدراسة، ومن هنا من الضروري أن تتفق الدول الثلاث على هذا التقرير بحيث يمضي الاستشاري قدما في استكمال الدراسة المطلوبة.

وأشار المتحدث إلى أنه بالرغم من تباين مواقف الدول الثلاث فيما يتعلق بالتقرير - والذي توافق مصر عليه من حيث المبدأ فيما كانت هناك تحفظات إثيوبية وتحفظات سودانية واستفسارات - فان النجاح الذى تحقق يكمن في تمكن الاجتماع التساعي من تجميع كل هذه الاستفسارات والتوجيه بإرسالها إلى المكتب الاستشاري بحيث تعبر عن مواقف كل دولة ولا تعبر عن الموقف الجماعي للجنة الثلاثية ومطالبة الاستشاري للرد عليها خلال مدة ثلاثة أسابيع تنعقد بعدها اللجنة الثلاثية الفنية وبعدها مباشرة ينعقد اجتماع تساعي للنظر في كيف سنمضي قدما في التعامل مع رد المكتب الاستشاري.

وأضاف أبو زيد أن الأمر الثاني المهم يتمثل في الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثلاثية المصرية السودانية والإثيوبية في إطارها السياسي، ومن هنا نجد أن هذا الاجتماع رسخ مرة أخرى وأكد على أهمية التواصل المباشر بين قيادات الدول الثلاث وأهمية وضع إطار مؤسسي لهذا التواصل من خلال الاتفاق على دورية انعقاد القمة الثلاثية مرتين كل عام.

وقال إن النقطة الثالثة الهامة مرتبطة كذلك بنفس المنحى، وهو التعاون والتقارب والمصالح المشتركة وتتمثل في وضع الآليات الخاصة بإنشاء الصندوق الاستثماري الثلاثي في البنية التحتية والذي كانت قمة زعماء الدول الثلاث بشرم الشيخ قد أقرت إنشائه.. مشيرا إلى أن مصر قررت في هذا الإطار الدعوة لاجتماع لكبار المسئولين يومي ٣ و٤ يوليو القادم لمناقشة ووضع الإطار المؤسسي لإنشاء الصندوق ومجالاته ومناقشة الجوانب الفنية المرتبطة به.

وأضاف إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع موجهة من البنك المركزي المصري لنظرائه المسئولين في إثيوبيا والسودان.

وأشار المتحدث إلى أن النقطة الرابعة المهمة في الاجتماع الوزاري التساعي هي الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء مستقلة كمسار فني موازي داعم للمسار الفني الأصلي لأنها تعكس إدراك الدول الثلاث لأهمية دعم المسار الفني الرسمي وأهمية وجود رؤية مستقبلية لبعض القضايا المهمة المرتبطة بالسد والتي ربما تكون الدول الثلاث متأخرة في التعامل معها حتى الآن ربما لتأخر الدراسات مثل عدد سنوات الملء وقواعد التشغيل وأسلوب التشغيل والمسائل المرتبطة بالإضرار المحتملة وكيفية تجنبها وإنتاج الطاقة، وكيفية الوصول إلى تصور فنى والمضي قدما في التعامل مع هذه الموضوعات على الرغم من تأخر الدراسات.

وأضاف إن الخبراء في إطار هذا المسار وعددهم ١٥ خبيرا (٥ من كل دولة) سوف يجتمعون في اجتماعات مكوكية متقاربة زمنيا ومكثفة في العواصم الثلاث لإجراء نقاش شفاف ويطلقوا العنان لأنفسهم لتبادل الآراء حول هذه الموضوعات الفنية بهدف محاولة الوصول الى تفاهم مشترك فيما بينهم فى اطار من قدح الاذهان لاعطاء قدر من الرؤية المستقبلية للموضوعات التى يفترض ان تتناولها الدراسة المشتركة.

واوضح اننا سننظر بعد ثلاثة اشهر ما سياتى به هذا المسار من افكار، وإذا وجدنا فيها أفكار خلاقة داعمة للمسار الرسمى فحينها سوف نمضى فى الاستعانة بها .

واكد ان الاجتماع التساعى حقق تقدما فى هذا الاطار واعطى قوة دفع للمفاوضات الثلاثية الفنية تستطيع ان تاخذ هذه المفاوضات الى المحطة الاخرى بعد ثلاثة اسابيع حيث ستتلقى الدول رد المكتب الاستشارى على استفسارات الدول بشان التقرير الاستهلالى بحيث يكون الخطوة القادمة المطلوب اتخاذها هى إعتماد التقرير الاستهلالى بشكل نهائى لكى يتمكن المكتب من المضى فى استكمال الدراسات.

وشدد على ان التوضيحات والردود التى سيتقدم بها المكتب الاستشارى ربما تسهل الوصول للاجماع المطلوب حول التقرير الاستهلالى واعتماده.

وقال اننا بذلك يكون امامنا استحقاقان أولهما بعد ثلاثة اسابيع وهو رد المكتب الاستشارى حول الاستفسارات وموقف الدول الثلاث من هذا الرد، والاستحقاق الثانى بعد ثلاثة أشهر وهو المسار المستقل وما ستفرزه اللجنة الفنية العلمية المستقلة لخبراء الدول الثلاث من افكار لدعم المسار الرسمى.

ومن ناحية اخرى وحول استعادة رفات المواطنين المصريين الذين استشهدوا فى ليبيا منذ عامين والدور المركزى الذى اضطلعت به وزارة الخارحية فى استعادة المصريين والجهد الذى بذل فى هذا الصدد من قبل الخارجية والاتصالا التى تمت.. اوضح المتحدث الرسمى ان الاتصالات لم تتوقف طوال الاشهر الماضية منذ اكتشاف النيابة العامة فى ليبيا بعد القبض على بعض عناصر داعش وتمنكهم فى اطار التحقيقات فى التعرف على مكان الجثامين، واستمر تواصل وزارة الخارجية مع السلطات الليبية وعقدت عدة اجتماعات بوزارة الخارجية بمشاركة الجهات المعنية ، وكان هناك تواصل دائم مع الجانب الليبى وبما فى ذلك فى بعض الاحيان عملية مضاهاة للعينات.. مؤكدا على الجهد الكبير الذى بذلته السلطات المحلية وخاصة فى مصراتة ، والاشقاء فى ليبيا كانوا يشاركوننا نفس الاهتمام.

وقال انه لاشك ان نجاح الدولة المصرية واجهزتها، وفى مقدمتها الدور الذى اضطلعت به الخارجية فى استعادة رفات شهداء الوطن، انما يؤكد مرة اخرى على الاولوية القصوى التى توليها الخارجية ومركزية وضع المواطن على سلم اولويات السياسية الخارحية المصرية وان النجاح فى استعادة رفات الشهداء هو اقرار من جانب الحكومة المصرية بان كرامة وحقوق المواطن المصرى تعتبر اولوية اولى تعمل كافة اجهزة الدولة على الحفاظ عليها.