أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن هيئة التمويل المتعلقة بنظام التأمين الصحي الشامل، لن تكون مرتبطة بوزارة الصحة،
مضيفًا في تصريحات صحفية، إن تلك الهيئة سوف تكون مختصة بتغطية كافة نفقات التأمين الصحي الشامل، وسوف يكون لها اعتماد مالي منفصل عن وزارة الصحة، وحسابات خاصة بها وسائل توفير نفقات مثل جمع الاشتراكات وتحصيل الرسوم الموجهة للتأمين الصحي الشامل، وذلك للإنفاق على المنظومة في كل احتياجاتها.
وأشار الوزير إلى أن طبيب الوحدة الصحية الذي سيتعامل مع الحالات المرضية سوف يرسل للهيئة قيمة تكلفة الخدمة وهى التي ستتعامل معه وتسدد تلك القيمة، كما سيحصل على راتبه من الهيئة، وهذا ينطبق على جميع التعاملات، حيث لن يكون للوزارة علاقة بالتعاملات المالية نهائيًا.