أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، أن قانون الخدمة المدنية لم يتناول في أي من نصوصه ما يتعلق بتسريح أو إنهاء خدمة الموظفين، بقدر ما أراد ضبط العدد اللازم للتعيينات الجديدة في المستقبل.

وأضاف أبو العزم، خلال لقاء خاص مع قناة "extra news"، اليوم الخميس، أن القانون حاول تحديد أجر الموظفين بعيدًا عن النظام السابق والذي كان يشتمل على بنود مختلفة منها، الأساسي، والحوافز، والمكافآت التشجيعية وغيرها.

وأشار رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، إلى أن القانون يتناول كل أمور الوظيفة العامة، من أجل ضبطها والقضاء على المشكلات التي ظهرت بها خلال المراحل السابقة، مشددًا على أن القانون حدد حالات معينة لإنهاء خدمة الموظف وجميعها تتعلق بمستوى الأداء، ولم يحمل نصًا صريحًا يتيح للحكومة تسريح الموظفين.