طالب وزير البيئة خالد فهمي، بضرورة رفع القدرات الوطنية والإقليمية لتقييم الأثر الصحي والبيئي للمشروعات التنموية في دول الإقليم والتعاون من أجل بناء نظام يعتمد بصورة أساسية على إدماج البُعد الصحي في السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة وحساب تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على الصحة العامة.
وقال «فهمي»، في بيان تلقى «الهلال اليوم» نسخة منه، إن «الإنفاق على علاج التلوث البيئي من البداية أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى أهمية وجود مفهوم جديد للتوعية بالقضايا البيئية يرتكز على الفكر والعقل، بما يؤثر تأثيرًا مباشرًا على تغير سلوك المواطن العربى إلى إرادة التغيير والتطوير».
وأشار الوزير إلى ضرورة بذل المزيد من جهود التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون الإقليمي من خلال الهيئة بمساندة الشراكات الدولية والعربية، لتطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية والموارد الطبيعية.