خبير اقتصادي: الإعفاء الضريبي أحد أساليب دمج الاقتصاد غير الرسمي

نائب: دمج الاقتصاد الرسمي يضاعف إيرادات الدولة ويخدم المواطن    

وكيل «اقتصادية النواب» يوضح آلية ضم الاقتصاد غير الرسمي للدولة

 

أكد خبراء وبرلمانيون أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمج الاقتصاد غير الرسمي هي خطوة مهمة وفرصة لأصحاب المشروعات غير المقننة للدخول تحت عباءة الدولة ما يضاعف إيراداتها من الضرائب ويخدم المواطن من خلال الخدمات والإصلاحات، موضحين أن الإعفاء الضريبي هو أحد أساليب الدمج ويكملها خطوات أخرى من خلال توضيح المزايا التي تعود على صاحب المشروع من التقنين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال كلمته في مؤتمر الشباب الأربعاء الماضي ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي مع إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، مضيفا أن ذلك سيعود بالنفع عليهم من خلال التعامل مع البنوك والتوسع في نشاطهم.

         

آلية الدمجيةعفاء الضريبي أحد أساليب دمج الاقتصاد غير الرسميبقة المنتج للمواصفات القياسية المنتجة عن المصنعما يحمي المنتج والمستهلكلبنوك

مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي هي خطوة مهمة للغاية وتحتاج إجراءات من الحكومة لإثبات أن المتقدم لتقنين وضعه والانتقال من الاقتصادي غير المنظم إلى الرسمي يمتلك مشروعا قائما بالفعل لكي لا يستفيد صاحبه من الإعفاءات الضريبية التي أعلن عنها الرئيس لمدة خمس سنوات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الإعفاء الضريبي هو إغراء لبعض لمحاولة اختراق المنظومة والاستفادة منه لذلك يجب التأكد من أن وجود مشروع قائم، مضيفا أنه يجب أغلب المشروعات غير الرسمية هي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفي حالات نادرة متوسطة لذلك يجب إصدار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد الشريف أن إصدار القانون سيحدد المزايا التي سيستفيد منها صاحب المشروع من قانون الاستثمار، مطالبا بضرورة وجود كيان واحد يدعم هذه المشروعات لا يكون هناك فوضى وأن تكون الجهات الرقابية على هذا النوع من المشروعات جهتين على الأكثر لأن تعدد الجهات الرقابية يفتح منافذ للفساد ويجعل الناس تتهرب.

وأشار إلى أن هناك 3 محاور في فكرة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي الأول هو التمويل بتسهيل تمويل صاحب المشروع ليمتلك محل أو منشأة بفوائد ميسرة في إطار كيان مستقل غير تابع لوزارة التجارة والصناعة إنما لرئاسة الوزراء مباشرة لكي لا يحدث تلاعب كما حدث سابقا بمنح البنوك منح القروض الميسرة  بفائدة 5% للعملاء أصحاب المشروعات الكبيرة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن المحور الثاني هو الجهات الرقابية وعدم تعددها والأمر الثالث هو إصدار التراخيص بإجراءات سهلة سريعة وليس بتفاصيل معقدة لجذب أصحاب المشروعات الصغيرة، مضيفا أنه يجب أن تتعامل الحكومة مع دعوة الرئيس وتضع محددات عامة لتلك الفكرة وبناء عليها يبدأ مجلس النواب في التحرك في الجانب التشريعي.

 

يضاعف إيرادات الدولة ويخدم المواطن

وقال إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس لدمج الاقتصاد غير الرسمي هي محاولة منه لإعطاء فرصة لكل من يعمل بعيدا عن الدولة أو ما يعرف باسم مصانع بير السلم ولا تدخل في منظومة الدولة ليوفقوا أوضاعهم، مضيفا أن الأمر مهم للدولة وللمواطن صاحب العمل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المورد الرئيس للدولة هو الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي يضاعف إيرادات الدولة من الضرائب ويدر عليها مبالغ ضخمة، مضيفا أن مقترح الرئيس بالإعفاء لمدة خمس سنوات يعطي تحفيز وتشجيع لأصحاب تلك الأعمال ليبادروا بتقنين أوضاعهم.

وأكد عبد النظير أن الأمر سيعود على المواطن بالنفع في صورة خدمات وإصلاحات وزيادة في إيرادات الدولة والرواتب، مضيفا أن هناك عدد كبير وضخم من المصانع تعمل بعيدا عن أعين الدولة ولا تدخل في اقتصادها غير محصورة ولا يمكن تقديرها.

مميزات تعود على صاحب العمل

فيما قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الإعفاء الضريبي الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أساليب دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن كل دول العالم بها اقتصاد غير رسمي لكن المهم هو نسبته من اقتصاد الدولة وأنه في مصر تقدره دراسات بأنه يقدر بـ 50% وفق لدراسات وتقديرات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن معظم الاقتصاد غير الرسمي غير مرئي أو "تحت بير سلم" في شقق وعمارات تنتج سلع غير معروف شيء عن نشاطها ولا حجمه ولا نوعه ولا توزيعه ولا العمالة به، مضيفا أن الجذب بإعفاء ضريبي خمس سنوات خطوة يكملها خطوات أخرى بطمأنة صاحب المشروع على الإجراءات فيما بعدها ونسبة الضرائب.

وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي يحتاج لتحفيزه للدمج مع الدولة عبر شرح مميزات دخول تلك المشاريع للاقتصاد الرسمي والتي منها التعامل مع البنوك بالإيداع والاقتراض لزيادة النشاط وكذلك على الدولة تحفيزه بخطوات منها توفير الرعاية الصحية ومراعاة أوضاع العمالة ونشر التكنولوجيا الحديثة التي تساعد صاحب المشروع على زيادة إنتاجه ودخله وخفض التكلفة.

وأكد أن الآلات الحديثة رغم ارتفاع تكلفتها إلا أنه تعطي إنتاج أجود وبوسيلة أسهل من الطرق التقليدية، مطالبا بضرورة وجود جهة تراقب مقاييس الجودة ومدى مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المنتجة عن المصنع ما يحمي المنتج والمستهلك.