أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة ارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

 

وحصل بوابة "الهلال اليوم" على نص التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول فى قضية (رشوة محافظ المنوفية)، والذي صدر قرار بإحالته لمحكمة الجنايات.

 

كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد وجيه، المحامى العام الأول، يعاونه كل من المستشار يحيى مروان ومحمد عماد وضياء عابد، وكلاء النيابة، وأسامة سيف، رئيس النيابة، مجموعة من الاعترافات لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط وزوجته السرية وعدد من المتهمين.

 

وقالت حسناء سعد إبراهيم، الزوجة السرية لمحافظ المنوفية السابق، فى التحقيقات: "ارتبطت بمحافظ المنوفية هشام عبد الباسط بأن تزوجته عرفيا وبدأت تلك العلاقة فى 9/12/2015، ولكن أنا أعرفه منذ شهر 8/ 2015 حيث خبطت سيارته بالصدفة فى إسكندرية وقام بتصليحها لي واتعرف عليّ ثم اتجوزنا فى 12/2015، وتم عقد الزواج بعقد عرفي بحضور اثنين شهود من أصحابه وبمعرفة أهلي ولا يوجد أي التزامات مالية حتى إعلان الزواج رسميا والذي كان من المفترض أن يتم إعلانه بناءً على وعد من هشام فور مغادرته لمنصبه كمحافظ للمنوفية، وكنت أتقابل معه فى آخر كل أسبوع بما يعادل 4 مرات شهريا فى شقته الكائنة بمنطقة سموحة فى برج الطيب أمام مصنع الغزل والنسيج، كما أنه يمتلك شقة دور أرضي فى المهندسين وشقة أخرى دوبلكس فى الشيخ زايد وشقة أخرى تعيش بها زوجته وابنه وشقة أخرى فى المعمورة وأخرى فى الإبراهيمية وباعها السنة الماضية ولديه أرض فى الصعيد باعها فى 2016".

 

وأوضحت الزوجة أن "شقة المهندسين بالدور الأرضي وبها حمام سباحة كانت تحت التشطيب وبها ثلاثة غرف نوم و2 حمام ومطبخ كبير، أما بالنسبة لشقة المعمورة فهي ريسبشن كبير و2 حمام ومطبخ صغير وغرفتا،ن وهى بالدور الأرضي ولها جنينة صغيرة، وهشام أعلمني أنه يرغب فى شراء الشقة التى تعلوها ثم سيحولها لفيلا للزوجية وكان سيتم شراؤها هذا الشهر ولكن ألقي القبض عليه".

 

وأضافت: "زوجها يمتلك 5 سيارات "مرسيدس وميجان هاتش باج وبيجو ورينو داستر وجيب شيروكي"، وأعلمني أنه اشتراها من أمواله وهو غني، وكان يبيع السيارات ويشترى غيرها وأحضر لي هدية سيارة "رينو كابتشار" وعندي عربيتين اشتريتهم في 2012 بيجو 308، بالإضافة للهدية والتي تبلغ قيمتها 320000 بتخفيض 60000 ألف جنيه من قيمتها وأحضرها لي شخص يدعى أحمد مبارك يعمل مع زوجي".

 

وأشارت إلى أن "المتهم أحمد مبارك كان يحصل على أموال من زوجي مقابل تصليح السيارات واستخراج الرخص للسيارات وتسجيلها، كما أنني أمتلك 3 حسابات بنكية فى البنك الأهلى المتحد وبنك أبو ظبي والبنك الأهلى المصري ولدى شهادة بنكية خماسية بقيمة 800 ألف جنيه وشهادة بمبلغ 720 ألف جنيه وشهادة بمبلغ 80 ألف جنيه".

 

ولفتت إلى أن حساباتها البنكية لديها إيداعات بها مستمرة وأنها عندما قامت بتصفية حساباتها فى بنك أبو ظبي قامت بعمل شهادة بمبلغ 720 ألف جنيه فى البنك الأهلى المصري وأخرى بـ80 آلاف جنيه وفقا لما تتذكره، ونفت أن تكون قد حصلت على أي أموال من زوجها.

 

وأكدت أنها لا تعرف أي شيء عن واقعة الرشوة التى قبض على زوجها بسببها وأنها فوجئت بالقبض عليه وأنها لا تصدق تلك الاتهامات.

 

واعترف المتهم الأول محافظ المنوفية هشام عبد الباسط بعلاقته بالمتهم أحمد مبارك وأنه علاقة ممتدة منذ عشر سنوات كان بينهم تعاملات كثيرة فى السيارات التى كان يقوم بشرائها منه، كما أنه باع أيضا سيارات لي ويقوم بفحص كل سياراتي وتصليحها والعلاقة بدأت تقريبا منذ عام 2007، وقال: "كنت أجتمع به فى مقر عملي بمدينة السادات وبعض الأحيان كنا نتقابل فى القاهرة فى كافيهات مشهورة وهو شخص أثق به، وتطورت العلاقة إلى إنسانية وهو شخص مجتهد وكنت أكلف بأعمال كثيرة لإنهائها مثل تراخيص سيارات وتركيب أشياء بمنزلي واستمرت علاقتي وأنا بمنصبي كمحافظ لم تتغير واستمرت لقاءاتنا فى أحد كافيهات المهندسين أو واندي مول والاستراحة المخصص كمحافظ وكانت اللقاء بمفردنا فى الغالب وكانت لتكليفي له بشراء سيارات أو بيعها أو تشطيب العقارات التى أمتلكها".

 

وأضاف هشام عبد الباسط: "كلفت المتهم أحمد مبارك بشراء بعض السيارات لي وهى مرسيدس موديل 2003 لونها أسود وسيارة 240 موديل 2004 لونها أسود وسيارة 250 مرسيدس موديل 2010 لونها أسود، وكنت أقوم بشرائها لأني بحب التغيير وفى أغلب الأحيان قبل أن أشترى سيارة كنت أقوم ببيع غيرها وابتعت أيضا سيارة جيب شيروكي سوداء اللون موديل 2010".

 

وأوضح المتهم أن "السيارة المرسيدس موديل 2003 اشتريتها بـ 210000 والسيارة المرسيدس موديل 2004 بـ 347000 والسيارة المرسيدس موديل 2010 بـ 430000 جنيه والسيارة الجيب شيروكي موديل 2010 بـ370000 جنيه وسيارة وسيارة رينو فولونس موديل 2011 رمادية اللون وسيارة بيجو 406، ولم أقم ببيع أى منها ومازالت ملكي وأحتفظ بها فى جراج مملوك لأحمد مبارك مقابل 850 جنيها شهريا، وقمت ببيع سيارة بيجو 407 موديل 2005 سوداء اللون وسيارتين جيب داستر موديل 2011 والأخرى موديل 2015 وسيارة رينو ميجان موديل 2015، بالإضافة إلى سيارتين خصصتا من المحافظة ولم أستعملهما كثيرا، ولكن كل السيارات الأخرى كانت للاستخدام الشخصي وزوجتي تمتلك سيارة نيسان ونجلي يمتلك سيارة أخرى نيسان اشترتها له والدته".

 

وأشار المحافظ إلى أنه كلف المتهم أحمد مبارك بتجهيز بعض العقارات المملوكة له فقام بتشطيب بعض أجزاء شقة مملوكة له بالمهندسين وقام أيضا بتشطيب شقة أخرى بالمعمورة، لافتا إلى أنه كان يمتلك أرضا فى الطريق الصحراوي الغربي أسيوط وشقة فى الإسكندرية فى الإبراهيمية وقام ببيعها وكانت الأرض ما يقرب من 37 فدانا، وسعر الفدان الواحد 185 ألف جنيه بإجمالي 6 ملايين و845 ألف جنيه وقام بشراء شقة المهندسين من خلال موقع على شبكة الإنترنت وذهب لصاحبها برفقة أحمد مبارك واشتراها بمليون ومائتي ألف جنيه ودفع ثمنها كاش، وبعد أن سجلها باسمه كلف أحمد مبارك بتجهيز تلك الشقة وتشطيبها بإجمالي 750 ألف جنيه، وكان سيعطيها لنجله لكي يتزوج بها واستغرق تجهيزها 6 أشهر، كما اشترى شقة المعمورة عن طريق شبكة الإنترنت بعد أن بعت شقة الإبراهيمية وأرادها أن تكون بموقع هادئ، وقام أحمد مبارك بالذهاب وشرائها له ودفعت مبلغ 950 ألف جنيه، وسلم أحمد المبلغ فى الاستراحة الخاصة به كمحافظ وذهب ودفع الثمن لمالكها وكلف أحمد مبارك بتشطيبها بقيمة 50 ألف جنيه.

 

وتابع: "لم أسند أي مشروعات إلى الشركة المتحدة لكنه أسندها إلى إحدى الجهات المختصة والتي استفسرت منه عن أحمد مبارك، فأكدت لهم أنني أعرفه وهو شخص أمين ولا توجد أي ملاحظات عليه وهو بيشتغل معي منذ سنوات ولم ألاحظ عليه إلا الأمانة، وأن ذلك الشخص الذى قام بالاستفسار يدعى عاصم فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة "إيه اي اكتيف" للتكنولوجيا والمعلومات، ولا أعلم علاقته بأحمد مبارك إلا أن الأخير أعلمني بتوليه بعض أعمال المقاولات التابعة لمشروعات المحافظة ولا أعلم تاريخ بدء توليه المشروعات وأنها فى النهاية مجرد أعمال مقاولات بسيطة، واعلم أن مبارك لديه شركة مقاولات وخبرته بسيطة فى المجال".

 

ووجهت له النيابة العامة اتهامات بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفتك والإخلال بواجباتها وارتكاب جريمة غسيل أموال متحصلة من جرائم الرشوة موضوع الاتهام السابقة، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة المتحصل منها المال.

 

فيما اعترف المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي، رئيس شركة "أيه أى اكتيف لتكنولوجيا المعلومات" بالتحقيقات بأن "المحافظ السابق هشام عبد الباسط طلب عقد لقاء معي بأحد الكافيهات بالمهندسين بحضور أحمد مبارك والذى قدمه لي على أنه مقاول فى مدينة السادات وعلى علاقة بأصحاب المصانع هناك وشغله جيد جدا، وأكد لي أن شركتي هي من ستحصل على عقد تطوير ورفع كفاءة مبنى محافظة المنوفية، ولكنه اشترط على أن يكون المقاول الذى سينفذ العملية هو أحمد مبارك وأنه مقاول جيد وسينفذ العملية بأسعار جيدة، وعلى الفور وافقت لأني سأحصل على العقد، وحذرني المحافظ من التعامل المباشر مع أحمد مبارك وأن أي تعامل سيكون معه مباشرة، كما أشار إلى أنه لا تود مشكلة أن تكون عملية الإسناد بأسعار عالية لأن التعاقد يتم بالأمر المباشر من حكومة لحكومة والمطلوب تنفيذ الشغل بسرعة.

 

وأضاف المتهم أن "المحافظ كان سيصدر قرارا بإلغاء التعاقد إذا لم أوافق على التعامل مع المدعو أحمد مبارك، وفوجئت أن المحافظ شكل لجنة فنية ومالية بالمحافظة وكلفها ببحث الأعمال المطلوبة لمبنى السادات وتقدير القيمة، وفور انتهاء اللجنة تم رفع تقرر للمحافظ وأشر عليها بالعرض على مندوب الجهة الحكومية لعمل المقايسة والمعاينة، إلا أنني فوجئت بأن أحمد مبارك هو من ذهب للمعاينة وقام بالمقايسة بأسعار مبالغ بها جدا بتكليف من المحافظ، ثم طلبني المحافظ بمكتبه وأعطاني المقايسة لتقديمها للجهة الحكومية وطلب منى وضع مكسب شركتي ونسبة مكسب الشركة المتحدة إلا أنني رأيت الأسعار مرتفعة، إلا أنه برر ذلك بأن الدولار ارتفعت قيمته وأصبح سعر السوق الجديد للمواد مرتفعا جدا، وبالفعل تمت الموافقة عليه".

 

وتابع: "طلبت من المحافظ شيك المقاولات وتمت الموافقة مباشرة عليه، إلا أنني فوجئ بالمحافظ يطلب مني إعطاء أحمد مبارك الدفعات الخاصة به، وهو أمر غريب لأنه مقاول من الباطن وكان يستخدم كلمات كودية مثل "كونتنر - المخازن فاضية - بضاعة" ويقول: ابعت 2 كونتنر لأحمد، والمقصود منه إرسال الأموال لأحمد مبارك ولكنه يستخدم أسلوبا غير مباشر وكان يطلب أموال مبارك باستمرار ومباشرة ومنعني من التواصل معه وهو ما جعلني أدرك أن المحافظ أسند العطاء بسعر مبالغ فيه لأنه سيحصل على جزء من المبلغ كرشوة من عملية الإسناد مقابل أن يسند لي عملية لتطوير ورفع الكفاءة من الباطن، لذلك كان يقوم بسرعة صرف المستحقات المالية".

 

وقال المتهم: "قبلت بدفع الرشوة للمحافظ لأنه كان يسند لي الأعمال، كما أنه لا يدفع الرشوة مباشرة، ولكنها ستكون من ضمن الدفعات التى يدفعها لأحمد مبارك والأخير هو من يدفعها للمحافظ وأيضا زيادة المشروعات ستزيد من نسبة أرباحي، كما أن المدعو مبارك نفذ المشروع فى 65 يوما وكنت أشرف عليه من بعيد، إلا أنني نزلت للموقع فى إحدى المرات وفوجئت بالمحافظ يعاتبني بأني نزلت دون إعلامه وطلب منى عدم تكرارها ولا أعرف حجم الرشوة اللي تحصل عليها".

 

وأقر المتهم الثالث أحمد سعيد أحمد محمد مبارك بالتحقيقات بتوسطه فى أخذ المتهم الأول هشام عبد الباسط عبد الرحمن يونس، محافظ المنوفية، لمبالغ مالية قدرها سبعة وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه من المتهم الثانى وقبولها كمقاول باطن لإحدى الجهات الحكومية وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تلك المشروعات.

 

وأضاف المتهم أنه فى إطار علاقة جمعته بالمتهم الأول التقاه عدة مرات فى غضون شهر فبراير عام 2017 تعرف خلال إحداها بالمتهم الثاني وأطلعه المتهم الأول على اعتزامه إسناد مشروع تطوير ورفع كفاءة منشات تابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني التى تعمل كمقاول باطن لإحدى الجهات الحكومية، وأن اختصاصا له فى تقدير قيمة ذلك المشروع وإسناده من باطن شركة الأخير وصرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذه، عارضا عليه أى المستجوب إسناد تنفيذ ذلك المشروع إليه – كمقاول باطن لشركة المتهم الثاني – مشترطا تقديره بأعلى من تكلفته الحقيقية على أن يتوسط أي المستوجب فى أخذ تلك الزيادة من المتهم الثاني وتقديمها للمتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل إسناد ذلك المشروع إلى شركة المتهم الثاني وعدم الاعتراض عليها كمقاول من الباطن وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ ذلك المشروع على أن تكون وساطته لقاء أجر يقدره المتهم الأول وقد لاقي عرضه قبولا ليده.

 

وأوضح أن المتهم الأول أسند إلى شركة المتهم الثاني كمقاول باطن لإحدى الجهات الحكومية مشروعات تطوير ورفع كفاءة مبنى تابع لمحافظة المنوفية بمدينة السادات وآخر ملحق بديوانها العام بشبين الكوم واستراحات تابعة لها، فضلا عن توريد وتركيب وتشغيل مولدين كهربائيين لها بعد تقديرها بمعرفة المتهم الأول بأغلى من تكلفتها الحقيقية وتولى المتهم الثاني إسنادها إليه من الباطن بتكليف من المتهم الأول.

 

وأكد المتهم أنه أثناء اضطلاعه بتنفيذ تلك المشروعات تسلم من المتهم الثاني خلال الفترة ما بين شهرين فبراير وديسمبر عام 2017 مبالغ مالية على دفعات بلغ إجماليها تسعة وثلاثين مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه نفاذا وبحوالات بنكية عبر الشهود التاسع والحادي عشر والثاني عشر أنفق منها 12 مليون جنيه فى تنفيذ المشروعات وتحصل منها على أجر وساطته وتوسط فى تقديم مبلغ سبعة وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه للمتهم الأول منه مبلغ تسعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه قدمه نقدا بعد إيداعها داخل صناديق هدايا للمتهم الأول بأن أنفقه بتكليف من الأخير فى شراء ثمان سيارات وصيانتها وثلاث وحدات سكنية إحداها بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة وأخريين بمنطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية وإجراء أعمال تجديد وتأثيث بها، وذلك على سبيل الرشوة لأدائه المقابل ذاته المبين سلفا.

 

ثبت من استماع النيابة العامة ومشاهدتها للمقاطع المصورة المأذون بمراقبتها وتسجيلها طلب المتهم الأول من المتهم الثاني لعطايا مالية على سبيل الرشوة واستعجال أخذها بوساطة المتهم الثالث وتولى الأخير تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة مبنى واستراحتين تابعيين للمحافظة بمدينة السادات ومبنى ملحق ديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم، وعرض المتهم الأول إسناد مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى الحماية المدنية بمدينة شبين الكوم إلى شركة المتهم الثاني على أن يتولى المتهم الثالث تنفيذه، وأن لقاءات عدة جمعت المتهمين الأول والثالث، فضلا عن تسلم الأخير لمبلغ مالي من البنك التجاري الدولى فرع جامعة الدول العربية وتوجهه إلى أحد محال الهدايا وإخفائه داخل صندوق هدايا وحقيبة بلاستيكية وأعقب ذلك توجهه به للقاء للمتهم الأول باستراحته بمدينة شبين الكوم.

 

كما أقر المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم بها، كما أقر المتهمان الأول والثالث بصحة صورهما باللقاءات المأذون بتصويرها وثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات المتهمين جميعا للأصوات المنسوبة إليهم بالتسجيلات وكذلك صورهم.

 

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، اتفق مع المدعو أحمد مبارك على إخفاء مبالغ الرشوة المتفق عليها أثناء استلامها من خلال لفها فى هيئة هدية.

 

كما أن التحريات أكدت أنه تم رصد تسجيلات هاتفية بتاريخ 27/12/2017 بتحويل مبلغ 2 مليون ونصف جنيه إلى حساب المدعو أحمد مبارك من شركة "أية أى اكتيف" لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمدعو عاصم أحمد فتحي، تمثل جزءا من قيمة الأعمال التى تم تنفيذها بالمشروع.

 

وأوضحت تحريات الرقابة أن هشام عبد الباسط التقى بالمدعو أحمد مبارك فى أحد الكافيهات بالمهندسين، حيث اتفق معه على موعد تسليم مبالغ الرشوة المتفق عليها وبتاريخ 12/1/2018 تم رصد وتوجيه المدعو أحمد مبارك إلى البنك التجاري الدولى فرع جامعة الدول العربية، حيث قام بسحب مبلغ 400 ألف جنيه وتوجه بعد ذلك ليلا إلى عقار مملوك للمحافظ بالمهندسين، وتم رصده وهو يحمل المظروفين السابق الإشارة إليهما ومعه شخص آخر، وبمتابعته تبين قيامه بوضع المظروفين داخل علبتين هدايا كل على حدة ولفهما على هيئة هدية ووضعها داخل حقيبتين بلاستيك وسلمهما للمحافظ.

 

وأضافت التحريات أن هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، متزوج ولديه ولد كما أنه يرتبط بعلاقة جنسية مشبوهة بالسيدة حسناء وهران سعد، وتمتلك وشقيقتها مكتب استشارات هندسية وأنه يقوم باستغلال تلك العلاقة فى إخفاء بعض متحصلات جرائم الرشاوى باسمها.

 

وأشارت التحريات إلى أنه تم العثور على العديد من المستندات الخاصة بوقائع الرشاوى بمكتبه الكائن بديوان عام محافظة المنوفية، واحتفاظ أحمد مبارك أيضا ببعض الأوراق الخاصة بقضايا الرشاوى فى منزلة بمدينة السادات.