قالت الدكتورة ماجد نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن التعاملات مع الجامعات الأجنبية في مصر كان عن طريق اتفاقيات للتعاون وهي لم تكن كافية والشهادة الصادرة عنها لم تكن مزدوجة وتحمل توقيع الجامعتين المصرية والأجنبية، مضيفا أن قانون تنظيم الجامعات لم يكن ينظم فتح أفرع جديدة للجامعات الأجنبية في مصر.

وأوضحت نصر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا السبب أوجد الحاجة لإعداد قانون ينظم إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية في مصر، مضيفة أن موافقة مجلس الوزراء عليه خطوة غاية في الأهمية ترفع من شأن التعليم الجامعي المصري والتصنيف العالمي للجامعات المصرية والتعليم العالي.

وأكدت أن فتح أفرع للجامعة الأجنبية الأم بمقرراتها ومنهاجها وشهادتها الصادرة سواء بكالريوس أو دراسات عليا يجعل من التعليم داخل مصر بمثابة التعليم في الخارج وكأن الطالب سافر إلى الخارج للتعلم وتكون الشهادة معترف بها في مصر والبلد الأم للجامعة، مضيفة أن الأمر يساعد في نقل خبرات لمصر والارتقاء بالتعليم الجامعي والتصنيف العالمي.

وأضافت أن الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بتكلفة أعلى من الجامعات الخاصة في مصر إلا أن هذا لن يحرم الطالب المتفوق من فرصته في الالتحاق فسيكون هناك جزء مخصص للمنح للطلبة المتفوقين، مشيرة إلى أن الاختبارات والتفوق أحد شروط الالتحاق بالجامعة وليس فقط رسوم الدخول.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن إحالة القانون الخاص بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماع له مؤخرا على مشروع القانون، مطالبًا المستثمرين المعنيين بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بسرعة الانتهاء خلال الفترة المقبلة من الأعمال الإنشائية.