بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بمصر.. برلمانيون: خطوة مهمة للنهوض بأوضاع التعليم العالي ورفع التصنيف العالمي.. والمفاوضات جارية مع دول بالاتحاد الأوروبي

ماجدة نصر: فتح أفرع للجامعات الأجنبية يساعد على الارتقاء بالتعليم والتصنيف المصري

برلماني: أفرع الجامعات الأجنبية نقلة نوعية للتعليم والبحث العلمي.. والمفاوضات جارية

أكد برلمانيون أن مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة هو خطوة مهمة للنهوض بأوضاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، موضحين أن تلك الأفرع ستحدث نقلة نوعية في التعليم الجامعي وتجعل الطالب خريج تلك الجامعات يواكب سوق العمل العالمي، وأن المفاوضات مع الجامعات الأوروبية جارية في هذا الشأن.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن إحالة القانون الخاص بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماع له مؤخرا على مشروع القانون، مطالبًا المستثمرين المعنيين بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بسرعة الانتهاء خلال الفترة المقبلة من الأعمال الإنشائية.

خطوات إيجابية للنهوض بالتعليم العالي

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية في مصر وإحالته لمجلس الدولة تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب هو خطوة من شأنها النهوض بأوضاع التعليم العالي في مصر وخدمة أبناؤها من الطلبة، مضيفا أن هناك خطوة أخرى للتعاون وهي التوأمة مع الجامعات العالمية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وأوضح بركات، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر أو التوأمة معها خطوات إيجابية لخدمة الطلاب المصريين وتعليمهم ونهضة التعليم، مضيفا أن فروع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أعلى في التكلفة من الجامعات المصرية لكن التوأمة ستخدم كل أبناء المصريين.

وأشار إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان تنتظر تقديم مشروع القانون الحكومي إليها بعد انتهاء مناقشته في مجلس الدولة، مضيفا أنه لا بد لهذه الجامعات الحفاظ على الهوية المصرية بعد بدء عملها.

الارتقاء بالتعليم والتصنيف المصري

فيما قالت الدكتورة ماجد نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن التعاملات مع الجامعات الأجنبية في مصر كان عن طريق اتفاقيات للتعاون وهي لم تكن كافية والشهادة الصادرة عنها لم تكن مزدوجة وتحمل توقيع الجامعتين المصرية والأجنبية، مضيفا أن قانون تنظيم الجامعات لم يكن ينظم فتح أفرع جديدة للجامعات الأجنبية في مصر.

وأوضحت نصر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا السبب أوجد الحاجة لإعداد قانون ينظم إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية في مصر، مضيفة أن موافقة مجلس الوزراء عليه خطوة غاية في الأهمية ترفع من شأن التعليم الجامعي المصري والتصنيف العالمي للجامعات المصرية والتعليم العالي.

وأكدت أن فتح أفرع للجامعة الأجنبية الأم بمقرراتها ومنهاجها وشهادتها الصادرة سواء بكالريوس أو دراسات عليا يجعل من التعليم داخل مصر بمثابة التعليم في الخارج وكأن الطالب سافر إلى الخارج للتعلم وتكون الشهادة معترف بها في مصر والبلد الأم للجامعة، مضيفة أن الأمر يساعد في نقل خبرات لمصر والارتقاء بالتعليم الجامعي والتصنيف العالمي.

 وأضافت أن الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بتكلفة أعلى من الجامعات الخاصة في مصر إلا أن هذا لن يحرم الطالب المتفوق من فرصته في الالتحاق فسيكون هناك جزء مخصص للمنح للطلبة المتفوقين، مشيرة إلى أن الاختبارات والتفوق أحد شروط الالتحاق بالجامعة وليس فقط رسوم الدخول.

والمفاوضات جارية

واتفق معها، فتحي ندا، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلا إن مشروع قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر يضع مصر في ضوء المعايير العالمية سواء في البحث العلمي أو التعليم العالي، مضيفا أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من الجامعات في دول الاتحاد الأوروبي لإنشاء أفرع لها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد ندا في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن فتح الأفرع سيكون بنفس معايير عمل الجامعات الأجنبية في بلادها الأم مما يمثل نقلة نوعية في جودة التعليم والبحث العلمي في مصر ويجعل الطالب خريجها يتناسب مع سوق العمل العالمي، مضيفا أنه كلما زاد عدد الجامعات زاد عدد المستفيدين وأن التكلفة المادية لن تكون أزمة.

وأوضح أنه لا يوجد قلق من التكلفة المادية والأهم أن تنجح المفاوضات مع الجامعات الأجنبية في الوصول لاتفاق لفتح أفرع لها في مصر.