أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الاثنين، عددا من القرارات منها تقديم دعم مالي عاجل للمؤسسات الصحفية القومية لمواجهة الالتزامات الملحة، ومخاطبة وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأن تخفيف الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات الصحفية فيما يتعلق بالقرض الأمريكي.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الذي أكدت في بدايته على استقلالها التام في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا للدستور المصري، حيث نصت المادة (212) من الدستور على أن "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد".
كما أكدت الهيئة وفقاً للمادة 28 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام على أنها تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها، وحددت المادة 30 من القانون المشار إليه 21 اختصاصاً تباشره الهيئة دون المساس بصلاحياتها أو الإقلال منها.
وخلال الاجتماع، أصدرت الهيئة قرارات تتعلق بآليات العمل داخل المؤسسات الصحفية القومية، منها التزام المؤسسات الصحفية القومية بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يجاوز المعمول به في الحكومة، والموافقة مبدئياً على العقد المبرم بين مؤسسة "أخبار اليوم" والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف على تنفيذ المبنى الإداري الطبي (الاستثماري)، مع ضرورة موافاة الهيئة بالتكلفة المالية الإجمالية للمشروع وكيفية تمويله.
وفي ذات السياق، أكدت الهيئة على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية القومية بإخطار الهيئة بمشروعات برامج التعاون والشراكة بينها وبين المؤسسات الصحفية غير المصرية والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، وذلك لإقرارها من الهيئة قبل التوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ، كما رفضت الهيئة الوطنية للصحافة طلبات بعض المؤسسات الصحفية القومية للحصول على دعم استثنائي لسداد القروض التي تم جدولة مديونياتها مع البنوك، مع ضرورة أن تتولى المؤسسات تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد هذه القروض.
وقررت الهيئة كذلك مخاطبة مؤسسة "روزاليوسف" لموافاة الهيئة بمقترحات محددة بشأن استثمار الأراضي المملوكة للمؤسسة في الإسماعيلية وقليوب.