قال شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب، إن إلغاء حبس الغارمات هو أمر جيد ومطلوب لكن المشكلة في تطبيقه لأن العقوبات البديلة بالعمل بها، أزمة، لأنها غير متوافرة، مضيفا أن الأمر يتوقف على مدى توافر مصانع أو شركات أو جهات بالدولة قادرة على تشغيلهن واستيعابهن.

وأوضح الورداني، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك عدد كبير من المشاريع أمام مجلس النواب في هذا الشأن لحل الأزمة لكن الموضوع معقد وبه تفاصيل كثيرة ويحتاج إلى دراسة وإيجاد بدائل.

وأضاف أن هناك العديد من المبادرات الخيرية للتبرع لسداد ديون الغارمات وخاصة أن أغلبهن سيدات تعرضن للسجن نتيجة عدم دفع إيجار متأخر لعدة أشهر أو اقترضن لتجهيز وتزويج أولادهن، مشيرا إلى عدم وجود حصر بأعدادهن إلا لدى مصلحة السجون أو بعض الجمعيات الخيرية.