أعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اطلاق منظومة إنذار مبكر بين تونس والاتحاد الأوروبي لتلافي الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها تونس، والتي قد يتم بناء عليها تصنيفها مجددا كملاذ ضريبي.
وأضاف وزير الخارجية ، أمام مجلس نواب الشعب "البرلمان التونسي" اليوم الخميس ، إنه تمّ الاتفاق أيضا على أن يفتح الاتحاد الأوروبي كل الأبواب للمسؤولين وكبار الموظفين للاطلاع على طرق عمل الاتحاد فيما يخص مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وأوضح بجلسة استماع له في لجنة التحقيق البرلمانية في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا ، أن الأمر يتعلق باتخاذ تونس لأنظمة تحصيل للضرائب تشجع الاستثمار الخارجي والنهوض بالصادرات التونسية ولجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في تونس، حيث تم تقديم امتيازات من بينها الإعفاء من الضريبة للشركات الأجنبية.
ووصف الجهيناوي قرار تصنيف تونس من قبل الاتحاد الأوروبي بالقرار الأحادي الجانب.