أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى حرص الوزارة على توفيق الأوضاع البيئية لمصنع السماد بطلخا من خلال تنفيذ خطة عاجلة خلال شهرين تتضمن إجراء عمليات إعادة تأهيل وحدة حمض النيتريك وتضم 3 وحدات، تم تأهيل واحدة وسيتم تأهيل الوحدتين الآخريين خلال شهرين.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في إطار الحد من تخطي الانبعاثات الناتجة عن الوحدة للحدود المسموح بها، وحتى يتم تنفيذ الخطة الآجلة بتركيب وحدة جديدة بتمويل من مشروع التحكم في التلوث الصناعي بقيمة 15 مليون يورو متمثلة في منحة وقرض، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإتمام الاتفاق ومع بداية يوليو القادم تبدأ أعمال الطرح والترسية ليتم تركيب الوحدة خلال 30 شهر .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير البيئة مع محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي لمناقشة واستعراض عدد من القضايا البيئية، منها الأوضاع البيئية لمصنع السماد في طلخا "شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية"، بمقر المحافظة بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة رصد الوضع البيئي للمصنع وممثلي وزارة الصحة وممثلي المصنع.

وأكد وزير البيئة أن الهدف من الاجتماع التأكد من توفيق الأوضاع البيئية لمصنع السماد بطلخا، وذلك استكمالا للاجتماع الذي عقد بوزارة البيئة مؤخرا وضم ممثلي الشركة ووزارة الصحة؛ "مما استدعى أن ننتقل كمسئولين تنفيذيين للجلوس مع كافة الأطراف ومناقشة الوضع بكل شفافية، حيث تم مراجعة بيانات الرصد البيئي الخاصة بالانبعاثات الغازية للمصنع والتي تم قياسها من خلال المعمل المتنقل التابع للوزارة وأجهزة رصد وزارة الصحة، وتبين تخطي القياسات للحدود المسموح بها في بعض الأوقات، لذا كان من الضروري الوقوف على رأي وزارة الصحة فيما يخص التأثيرات الصحية لتلك الانبعاثات تم رصدها.

وأشار إلى تأكيد مدير مديرية الصحة بالمحافظة بأنه لم يتم رصد أي تأثير صحي ملحوظ لانبعاثات المصنع خلال الفترة الماضية، وأن وزارة الصحة قامت بوضع أجهزة رصد بيئي بالمصنع، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على رصد الانبعاثات الغازية للمصنع من خلال المعمل المتنقل الخاص بوزارة البيئة وأجهزة الرصد الخاصة بوزارة الصحة على مدار الساعة طوال الفترة القادمة، وفي حال رصد أي حيود للنتائج عن المعايير المسموح بها سيتم عقد اجتماع عاجل مع لجنة متابعة رصد الوضع البيئي للمصنع لاتخاذ القرار المناسب.

كما تم خلال الاجتماع عرض خطة توفيق أوضاع بيئية مفصلة للمصنع متضمنة التكلفة والمدى الزمني، حيث تصل تكلفة تطوير المصنع من الناحية البيئية 2.5 مليار جنيه من خلال قروض من البنوك وتمويل من مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة وتمويل ذاتي من الشركة رغبة منها في تحقيق التوافق البيئي .

وأوضح وزير البيئة أنه سيتم ربط المصنع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة للوزارة في نهاية يوليو القادم من خلال تركيب حساسات بيئية لرصد الانبعاثات على مدار الساعة؛ بما يسمح بالتدخل العاجل في حال حيود النتائج، بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بطول سور المصنع، كما سيتم خلال 10 أشهر تجديد وحدة اليوريا بالمصنع وإعادة تأهيلها بموارد مالية ذاتية للشركة.

وأكد أنه سيتم إصدار تقرير شهري عن التقدم المحقق في الخطة ومتابعتها باستمرار، وتم الاتفاق خلال الاجتماع أن تظل لجنة متابعة الوضع البيئي للمصنع في حالة انعقاد دائم للخروج بنتائج واضحة عن الوضع البيئي وبعد تحليل البيانات والقياسات الناتجة عن المعمل المتنقل التابع للوزارة والخاص برصد انبعاثات المصنع منذ سبتمبر الماضي وأجهزة الرصد التابعة لوزارة الصحة، ليتم عقد اجتماع آخر مع اللجنة خلال الأيام القادمة.

ولفت وزير البيئة إلى أنه تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وخطة الوزارة في القضاء على المقالب العشوائية، حيث سيتم عقد اجتماع قريب لمناقشة ملامح منظومة إدارة المخلفات الخاصة بالمحافظة للوصول لاتفاق نهائي لتنفيذها.

من جانبه ، أكد محافظ الدقهلية أن أعمال الرصد المتواصلة والمستمرة والقياسات هي رسالة للمواطن توضح الاهتمام الشديد بعدم تأثير عمل المصنع على الصحة والبيئة، خاصة أن القياسات تتم من أكثر من جهة (البيئة-الصحة-الشركة) لضمان تكامل البيانات ومصداقيتها.

وأشاد نواب البرلمان - خلال الاجتماع - بشفافية الإجراءات التي تتخذها الوزارة والمحافظة في هذا الصدد وحرص وزير البيئة على زيارة المحافظة لمتابعة أعمال اللجنة المكلفة برصد الموقف البيئي للمصنع، مما يطمئنهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال طرأ أي تأثير على صحة المواطنين.