قال عصام بركات، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن سرقة التيار الكهربي تهدر ملايين من الجنيهات كانت من المفترض أن تدخل إلى خزانة الدولة، مضيفا أن شرطة الكهرباء والمرافق هي الجهة المنوط بها مواجهة سرقة التيار الكهربائي في شتى أنحاء الجمهورية.

 

وأوضح بركات في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على التصدي لسرقة التيار بكل قوة توضح أن هناك تعليمات بتكثيف الحملات الرقابة على الأماكن والمنشآت لمتابعة مدى التزامها بتركيب العدادات الكهربائية وتوصيل التيار بشكل رسمي.

 

وأضاف أن العدادات الكودية التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء في فترات سابقة الهدف منها التصدي لسرقة التيار لكن الشروط التي وضعت بعد ذلك وضرورة موافقة المجالس المحلية عطلت التنفيذ، موضحا أن أبرز أماكن سرقة التيار تكون في العقارات والأبنية المخالفة سواء بتعديات على أراضي الدولة أو أحوزة عمرانية.

 

وأشار إلى أن العدادات الكودية بدون اسم وليست دليل على تقنين وضع العقار أو حصوله على ترخيص من الدولة ولا تعطي صاحبه أي حق وفي حالة الإزالة يزال مع العقار، مضيفا أن ذلك كان الهدف منه لضمان حق الدولة في الحصول على رسوم مقابل الكهرباء لكن وزارة التنمية المحلية رفضت منح ترخيص بإيصال المرافق لها.

 

وأكد البرلماني أن اللجنة ستعيد فتح الملف مع وزيري الكهرباء والتنمية المحلية للمطالبة بدخول العدادات الكودية لأي عقار جديد دون الحصول على موافقة التنمية المحلية لحين تقنين وضع العقار أو الإزالة وفق ما نص عليه قانون البناء الموحد.

 

كان المهندس شريف إسماعيل قد شدد في تصريح له أمس، على عزم الحكومة على التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار في دعم وتطوير شبكات الكهرباء في المناطق التي تشهد سرقات للتيار، أو ضخ استثمارات فيها، وكأن الدولة تدعم هذا التوجه، الأمر الذي يؤثر سلباً على الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.