وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته التي عقدت بالأمس، على إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، والشركات التي تباشر أعمالها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بألا تضم في عضوية مجلس إدارة أياً منها من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.
وأكدت هيئة الرقابة المالية في بيان لها اليوم، أن التعديل شمل أيضا ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه الإفصاح الفوري فور تحقق أي من الحالات السابقة واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذي تحدده الهيئة مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ذلك على شاشات التداول بالبورصة.
وأشارت إلى أنه سيترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التي تباشر أنشطتها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.