واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت أحداثها يومي 16و17 ديسمبر 2011.

 

وقال عبده مسعد، محام يعمل كمستشار (شاهد إثبات بالقضية): إنه لا يتذكر وقائع القضية حيث مر عليها أكثر من 6 أو 7 أعوام.

فأمرت المحكمة بتلاوة أقواله التي سبق أن أدلى بها في تحقيقات النيابة آنذاك تطبيقا للمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وتلى سكرتير الجلسة، أقوال الشاهد والتي جاء فيها أنه علم من خلال وسائل الإعلام تجمهر عدد من اطفال الشوارع والبلطجية أمام مجلس الشعب، وأنهم رشقوا قوات الأمن وأصابوا أحد الضباط وكسروا جزء من سور المجلس وأشعلوا النار في مكاتب اللجان النوعية، ومكتب رئيس المجلس.

وجاء بأقواله أيضا إنه كان عضوا بلجنة حصر الخسائر التي خلفتها الأحداث في مباني مجلس الشعب، والتي انتهت إلى أن قيمة الخسائر التي خلفتها الأحداث بلغت 6 ملايين جنيه.

غير أن الشاهد قال أمام المحكمة بعدما أعادت سؤاله إنه يختلف جزئيا مع أقواله التي جاءت بتحقيقات النيابة، مشيرا إلى أن الشهادة التي أدلاها أمام محكمة الجنايات السابق تلخصت في أنه ذهب لمقر المجلس في اليوم الثاني 17 ديسمبر 2011 بعد منتصف الليل وكانت الأحداث مشتعلة، مضيفا إنه رأى حالة من الكر والفر بين ما سموا آنذاك بالثوار وقوات الأمن وتبادلا في التراشق بالحجارة مما أجبره على دخول مقر المجلس من الباب الخلفي.

 

وعن سبب ذهابه لمقر المجلس وقت الاشتباكات قال إن مكتبه به ملفات ذات طبيعة خاصة هو مسئول بالحفاظ عليها، لافتا إلى أنه سبق أن تم إحراق مكتبه في 2008.

 

وأوضح أن مبنى مجلس الشعب يطل على أربع شوارع هي "مجلس الشعب والشيخ ريحان ومعامل وزارة الصحة وقصر العيني"، وكان هناك المئات من الثوار يتمركزون في شارع مجلس الشعب بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب بالإضافة إلى أن هناك بعضهم قصر العيني.