قال الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان، إن الحكومة استعرضت تقريرا حول قرار رئيس الجمهورية 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي الجمهورية الذي يفرض على جهات الولاية بالدولة الالتزام بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052" والذي تم إعداده واعتماده من المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأضاف نائب وزير الاسكان -في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء- أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية يتضمن مناطق تنمية ذات أولوية ومشروعات تنمية كبرى وهو المخطط الذي تم العمل به منذ العام 2010، وتم تحديثه بشكل دوري ومن ضمن المخطط مشروع تنمية قناة السويس ومخطط التعدين وشبكة الطرق القومية ومدينة العلمين ومدينة شرق بورسعيد وغيرها.
وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية شمل أن كل جهات الولاية لابد وأن يكون لديها مخطط من اشتراطات سيتم تطبيقها أو الجهات وخطة محددة، وأن تعمل كافة الجهات وتنسق معا على تنفيذ هذا المخطط.
وأكد أن القرار يتضمن إلزام جهات الدولة تقديم خلال ستة أشهر خطة للأراضي التي تقع ضمن ولاياتها ونوع الأنشطة والفترة الزمنية والتكاليف والعوائد الابتدائية لهذه الانشطة، وذلك لمعرفة مدي اتساق هذه الخطط مع الخطة العامة بالدولة والمخطط الاستراتيجي القومي وتحديد الإجراءات بشأن هذه الأراضي عند التصرف فيها أو بيعها .