قال محمد
أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسير فيه
مصر بخطوات محددة منذ عامين ولا مجال للتراجع فيه، مضيفا أن كل قرار بتقليص الدعم على
الوقود يتبعه حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف من وطأة تلك القرارات على
المواطنين.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن شهري يونيو ويوليو دائما ما يشهدان قرارات
خاصة بالعدالة والحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات والعلاوات والدعم على بطاقات
التموين تتواكب مع صدور قرارات ترشيد دعم الطاقة، مؤكدا أن تلك القرارات من سبيلها
تخفيف أي أعباء إضافية عن المواطنين.
وأكد أبو
حامد أنه مع تعديل أسعار الوقود المرتقب فإن الترشيد في الإنفاق والاستهلاك واجب
على الدولة والمواطنين، مضيفا أن هناك العديد من الأفكار التي يمكن للمواطنين
تطبيقها إذا كان يرغب بالفعل في ترشيد الاستهلاك فليبحث ويختار منها ما هو مناسب
له، مضيفا أن البرلمان والحكومة يعملان على إصدار قرارات أخرى للحماية الاجتماعية.
وأشار إلى
أنه في يونيو العام الماضي مع تقليص دعم الوقود تواكب صدور مجموعة من القرارات
الأخرى للحماية الاجتماعية منها رفع حد الدعم على البطاقات التموينية من 21 جنيها
إلى 50 جنيه للفرد وكذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة إلى 100 جنيها للفرد ومنح علاوة
خاصة للخاضعين وغير الخاضعين للخدمة المدنية وزيادة معاشات التأمينات الاجتماعية
بنسبة 15% فضلا عن تأجيل ضريبة الأطيان.
وأوضح عضو
لجنة التضامن أن اللجنة تراجع مع الحكومة إجراءات أخرى للحماية الاجتماعية خلال
الفترة المقبلة، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتخفيض الدعم بقي أقل من عام
وينتهي.