تواصل أسعار النفط العالمية الارتفاع بلغت 80 دولار للبرميل، قبل أن تنخفض إلى 77 دولار للبرميل، الامر الذي يودي الي اعباء مالية تتحملها موازنة الدولة بسبب زياددة فاتورة دعم المنتجات البترولية مما يودي بالتالي الي زيادة نسبة عجز موازنة العام المالي الحالي
ويري خبراء البترول أن عملية تصليح اسعار المنتجات البترولية هي طوق النجاة لاصلاح منظومة المحروقات ولتفادي نزيف الخسائر بواقع 4 مليارات جنيه قينة فاتورة دعم البنزين
وكانت وزارة البترول حددت متوسط سعر النفط الخام فى موازنة العام المالى 2018-2019 ب 67 دولارا للبرميل، ارتفاعا مقابل 55 دولار للبرميل بنهاية العام المالى الحالى الذى ينتهى فى الشهر القادم، الامر الذي يكشف ان هناك فارق بين متوسط السعر المحدد من جهة الوزارة والسعر العالمي للنفط بواقع10 دولارات
ومن جهة أخري كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019 انه فى حالة زيادة سعر البرميل بنحو 1 دولار للبرميل، يؤثر بشكل عاجل ، علي مخصصات هيئة البترول بواقع 4 مليارات جنيه، و ويمثل 0.08 % من الناتج المحلى ويوثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة
وكانت الحكومة قد حددت قيمة الدعم المالي للمنتجات البترولية في موازنة العام المالى الحالى حتي 30 يونيو القادم بواقع 110 مليارات جنيه، مقابل تحديد دعم المواد البترولية، في موازنة العام المالى الجديد بواقع 89 مليار.
ويري خبراء البترول ان عملية تصليح الاسعار اصبحت ضرورة ملحة لاستمرار توفير المنتجات البترولية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وارجع الخبراء الاسباب
إلي إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بعد وصول سعر الدولار الي17.8 جنيها، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستهلاك من الوقود بواقع 81.6 مليون طن سنويا، مقابل ثبات حجم الإنتاج المحلى من الوقود عند 56.4 مليون طن سنويا، الامر الذي يوكد وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى تصل إلى نحو 25.2 مليون طن سنويا بواقع 30- 35 % تقوم وزارة البترول باستيرادها سنويا.