أكد النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار تصحيح أسعار المحروقات يزيد معدلات الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين، مؤكدا أن القرار مصحوب بعدة حزم اجتماعية لحماية محدودي الدخل والفقراء.

وقال بدير لـ«الهلال اليوم» أنه رغم تصحيح أسعار المحروقات بنسبة تتراوح ما بين 22 إلى 25 % في موازنة العام المالي الجديد إلا أن تقديرات برميل النفط لم تتجاوز 76 دولارا فحين قفز سعر برميل النفط الآن إلى 80 دولار، بما يصب الموازنة بعجز يصل لـ19 %، رغم تصحيح الأسعار.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قطاع البترول والتعدين يشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن تقارب أسعار المحروقات مع الأسعار العالمية يزيد من معدلات الاستثمار وهذا ما حدث خلال الفترة الأخيرة وساهم في زيادة الاكتشافات الجديدة، فضلا عن توقيع 5 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن المواد البترولية والغاز.

وأشار إلى أن هناك بدائل قد يلجأ إليها المواطنين لمواجهة الزيادة المرتقبة مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز والسولار لأن تكلفتهم أقل، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية مثل مشروع تكافل وكرامة وزيادة رواتب الموظفين في الدولة.

ولفت إلى أن الدعم المالي هو الحل الأمثل لمواجهة الانتهاكات والفساد والتعديات على الدعم، ولكنه يحتاج إلى قاعدة بيانات كاملة وصحيحة لوصول الدعم إلى مستحقيه.