فؤاد: التصحيح أصبح
أمر واقع
بدير: تسعير الطاقة
أفقدنا كثيرا من الاستثمار
عمر: حماية اجتماعية
للفقراء ومحدودي الدخل
أشادت لجنة الخطة
والموازنة بمجلس النواب، بتصحيح أسعار المحروقات كما أقرتها موازنة العام المالي
الجديد 2018/2019، مؤكدين أن تلك الخطوة سوف تساعد في زيادة معدلات الاستثمار في
قطاع الطاقة والتعدين؛ لاقترابها من الأسعار العالمية بما يساهم في جذب
الاستثمارات الأجنبية.
ولفتوا إلى أن تصحيح
الأسعار يصاحبها حزمات من الحماية الاجتماعية لحماية محدود الدخل والفقراء في
الموازنة الجديدة، مشيرين إلى مصر تخطوا خطوات واسعة نحو الإصلاح والتنمية.
وتتجه الحكومة لخفض دعم الوقود
بنحو 26%، والكهرباء 47% خلال العام 2018 - 2019، بحسب مشروع موازنة السنة الجديدة.
ويقدر مشروع الموازنة العامة
المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل.
تصحيح أسعار المحروقات
والحماية الاجتماعية
أكد النائب ياسر عمر، وكيل
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصحيح سعر المحروقات في موازنة العام المالي
الجديد مهمة للغاية لزيادة معدلات الاستثمار في مصر، مستشهدا بتسعير الغاز في تسعينيات
القرن الماضي ودعمه والذي ساهم في هروب جميع الشركات الأجنبية من الاستثمار في مصر،
مؤكدا أن ادولة عندما أعادة تسعيره مرة أخرى عادت الشركات الأجنبية للاستثمار وتم الإعلان
عن استكشافات جديدة.
وقال لـ«الهلال اليوم» أن الاستثمارات
زادت لما اقترب السعر المحلي من السعر العالمي، مشيرا إلى أن مديونيات شركات البترول
في أعقاب عام 2011 بلغت 6 مليارات جنيه، أما الآن فقد نجحت الحكومة من خلال برنامج
الإصلاح الاقتصادي لتخفيضها إلى ملياري جنيه فقط، فضلا عن دفع جميع مستحقات شركات البترول
نقدا أولا بأول.
وأشار إلى أن موازنة العام
المالي الجديد بها عدة مميزات حماية كبرى للفقراء ومحدودي الدخل، إذ أن الـ 35 مليار
التي رفعت الدولة من دعم المحروقات تم توزيعهم في الموازنة الجديدة على البرامج الحماية
الاجتماعية، منها مجموعة حزم خاصة بأصحاب المعاشات، بجانب حزم الخدمات مثل توصيل الغاز،
لافتا إلى أن الحكومة في الموازنة الجديدة رصدت 3 مليارات جنيه لتوصيل الغاز بعدما
كانت في العام الماضي مليار و2. فقط.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة
تشهد زيادة في مرتبات العاملين في الدولة، فضلا عن زيادة فرص الاستثمار التي تزود ملايين
فرص العمل للشباب.
الاستثمار في قطاع
البترول
أكد النائب بدير عبدالعزيز،
عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار تصحيح أسعار المحروقات يزيد معدلات
الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين، مؤكدا أن القرار مصحوب بعدة حزم اجتماعية لحماية
محدودي الدخل والفقراء.
وقال بدير لـ«الهلال اليوم»
أنه رغم تصحيح أسعار المحروقات بنسبة تتراوح ما بين 22 إلى 25 % في موازنة العام المالي
الجديد إلا أن تقديرات برميل النفط لم تتجاوز 76 دولارا فحين قفز سعر برميل النفط الآن
إلى 80 دولار، بما يصب الموازنة بعجز يصل لـ19 %، رغم تصحيح الأسعار.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب، أن قطاع البترول والتعدين يشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات خلال الفترة
الأخيرة، مشددا على أن تقارب أسعار المحروقات مع الأسعار العالمية يزيد من معدلات الاستثمار
وهذا ما حدث خلال الفترة الأخيرة وساهم في زيادة الاكتشافات الجديدة، فضلا عن توقيع
5 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن المواد البترولية والغاز.
وأشار إلى أن هناك بدائل قد
يلجأ إليها المواطنين لمواجهة الزيادة المرتقبة مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز والسولار
لأن تكلفتهم أقل، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية مثل مشروع تكافل وكرامة وزيادة
رواتب الموظفين في الدولة.
ولفت إلى أن الدعم المالي هو
الحل الأمثل لمواجهة الانتهاكات والفساد والتعديات على الدعم، ولكنه يحتاج إلى قاعدة
بيانات كاملة وصحيحة لوصول الدعم إلى مستحقيه.
واقعية القرار
قال النائب محمد فؤاد، عضو
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إعادة تصحيح أسعار المحروقات في مصر أصبح أمرا
واقعيا ولا تراجع فيه، مؤكدا أن القرار المرتقب بتصحيح أسعار الوقود ضمن خطة الإصلاح
الاقتصادي التي بدأت قبل عامين وتنهي منتصف العام القادم.
وأضاف فؤاد لـ«الهلال اليوم»
أنه بحلول منتصف عام 2019 سيتم رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، بما يساهم في زيادة
تدفق الاستثمار إلى القطاع، مشيرا إلى أن ما يحدث هو إعادة توجيه للدعم في مصر حتى
يصل الدعم إلى مستحقيه، حيث يستفيد الملايين من الأثرياء بدعم الدولة على المحروقات
مثلهم مثل محدود الدخل.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة
بالبرلمان، إلى أن ما يحدث هو تصحيح لأوضاع الدعم لوصوله إلى مستحقيه وتنقيته من المستفيدين
غير المستحقين، مشيرا إلى أهمية مصاحبة قرار تصحيح أسعار المحروقات بحزمة من الحماية
اجتماعية تراعي الفقراء ومحدودي الدخل.
وأكد أن سياسية إقرار مظلات
الحماية الاجتماعية بطيئة جدا ومتكاسلة وتساهم في سرقة الدعم والتعدي على حقوق الفقراء،
مؤكدا أن قرار رفع الدعم نهائي ولا عودة فيه وهذا ما يجب أن يدركه الجميع ويتعامل معه
لأنه تم إقرار خطته بالفعل قبل عمان وما يحدث ما هو إلا تطبيق له، مشيرا إلى رفع الدعم
كليا سيكون بحلول منتصف عام 2019.