الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية ومدير المخابرات

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة الوزارة لتطوير الأداء الضريبي، حيث أوضح  وزير المالية أنه يجرى حالياً العمل على تطوير السياسات الضريبية بشكل متكامل، ووضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبي، مشيراً إلى أن أحد أهداف الخطة هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلى، وذلك استناداً إلى إصلاح المنظومة وتطويرها، وليس بزيادة الضرائب، وصولاً إلى إنشاء نظام رئيسي موحد والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، الأمر الذى سيساهم في زيادة سرعة إجراءات مصلحة الضرائب، وحصر كافة الممولين، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة وزيادة الرقابة على الأسواق.

 كما أشار السيد وزير المالية إلى أن الخطة تتضمن عددا من الآليات لتنفيذها، منها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني، وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة، وتطبيق نظام الفحص الإلكتروني ونظام الاقرارات الضريبية المميكنة، فضلاً عن النظام القومي لإصدار الإيصالات الإلكترونية، والفاتورة الإليكترونية.

كما شهد الاجتماع عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك، حيث أكد عمرو الجارحي أنه يجري تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة، والتي تشمل عدة محاور من أهمها المحور التشريعي، وذلك من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد، والذى يهدف إلى تلبية رؤية واحتياجات الدولة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، والعمل على انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها. كما تتضمن الخطة تحديث الإدارة الجمركية عبر توفير أحدث الأجهزة، فضلاً عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية، وأضاف أنه يجرى كذلك في إطار الخطة استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ وهيئات الفحص بما يساهم في تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بضرورة الإسراع في عملية تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى في إطار عملية التطوير، مشيراً إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بما يؤدي إلى سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن ضمان حقوق الدولة والحفاظ على مواردها.