قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تكلفة دعم الطاقة يكلف الدولة 100 مليار جنيه سنويا ما يوجب إعادة توجيه هذا الدعم في أبواب أخرى تستحقه أكثر من الوقود كالتعليم والصحة، مضيفا أنه يجب إنهاء دعم الوقود والسلع عينيا جذريا وتوجيهه إلى دعم نقدي للشخص المستفيد نفسه.

وأكد كمال في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أكثر من يستفيد من الدعم العيني هم الفئات القادرة والأعلى دخلا بدلا من مستحقيه من المواطنين البسطاء، مشيرا إلى أن البعثات الدبلوماسية والتي يبلغ متوسط دخل أي فرد بها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا تحصل على الوقود والكهرباء والطاقة بنفس سعر الذي يحصل عليه المواطن المصري والذي يقدر متوسط دخله سنويا ألف دولار.

وأضاف كمال أن الاكتشافات البترولية من الغاز الطبيعي والنفط ليس لها علاقة بالأسعار لأن الثروات الطبيعية قابلة للنفاذ ويجب استغلالها بشكل يخلق قيمة مضافة وليس في السوق المحلي، مؤكدا أنه يجب الاستفادة من تجارب ناجحة اقتصاديا كاليابان وكوريا التي تستورد الوقود وتستخدمه في الصناعات وترشد استهلاكه في الوقت نفسه.

ومن المرتقب أن تجري الحكومة تعديلا في أسعار الوقود بعد الزيادة التي شهدتها أسعار النفط عالميا، حيث وكشفت تقارير رسمية أن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المواد البترولية يقدر بنحو 103 مليار و798 مليون جنيها سنويا، فيما خصصت الحكومة مبلغ89 مليار جنيها لدعم الوقود في الموازنة العامة للعام المالي المقبل، وذلك بتحديد سعر برميل النفط بقيمة 67 دولار، إلا أن تجاوز السعر حاجز 75 دولار أضاف أعباء جديدة.