خبير اقتصادي: فارق تكلفة المواد البترولية وسعر بيعها محليا يزيد عجز الموازنة

أسامة كمال: دعم الطاقة يكلف الدولة 100 مليار جنيه سنويا

القليوبي: ارتفاع أسعار النفط عالميا زاد فاتورة استيراد مصر للمواد الوقودية

 

أكد خبراء اقتصاد وطاقة أن الحكومة لم يعد أمامها بديلا سوى تحريك أسعار الوقود في ظل فارق السعر بين تكلفته الحقيقية وسعر بيعه، وخاصة أن الفئات المستحقة للدعم لا تستفيد به بقدر ما يستفيد منه فئات لا تستحقه كالبعثات الدبلوماسية والأغنياء، موضحين أن رفع الدعم عن الطاقة وتوجيهه إلى أبواب أخرى تستحقه كالصحة والتعليم واجب فضلا عن ضرورة إلغاء الدعم العيني والتحول لدعم نقدي للمستحقين.

ومن المرتقب أن تجري الحكومة تعديلا في أسعار الوقود بعد الزيادة التي شهدتها أسعار النفط عالميا، حيث وكشفت تقارير رسمية أن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المواد البترولية يقدر بنحو 103 مليار و798 مليون جنيها سنويا، فيما خصصت الحكومة مبلغ89 مليار جنيها لدعم الوقود في الموازنة العامة للعام المالي المقبل، وذلك بتحديد سعر برميل النفط بقيمة 67 دولار، إلا أن تجاوز السعر حاجز 75 دولار أضاف أعباءا جديدة.

 

فارق التكلفة وسعر البيع محليا

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن الدولة تتحمل فارق كبير في التكلفة بين سعر استيراد المواد البترولية وسعر بيعها محليا بأقل من تكلفتها الحقيقية نتيجة الدعم الكبير الذي تحصل عليه من موازنة الدولة، مضيفا أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز 75 دولار يضيف أعباء تتحمله وتدفعه الدولة.

 

وأضاف عبده، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن رفع الدعم عن الطاقة تدريجيا على مدار 5 سنوات بقي منهم عامين، مشيرا إلى أن الفارق بين سعر الاستيراد وسعر البيع يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة لذلك تسير إستراتيجيتها في خطى تقليص الدعم جزئيا حتى رفعه تماما.

ووضح أن قطاع الأعمال العام أيضا عليه مديونيات للبترول والتزامات واجبة السداد وتحتاج إلى تسوية بين الوزارات وبعضها البعض، مضيفا أن الرئيس كان صريحا منذ البداية وأكد أنه لا بديل عن رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة.

 

100 مليار جنيه سنويا  

وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تكلفة دعم الطاقة يكلف الدولة 100 مليار جنيه سنويا ما يوجب إعادة توجيه هذا الدعم في أبواب أخرى تستحقه أكثر من الوقود كالتعليم والصحة، مضيفا أنه يجب إنهاء دعم الوقود والسلع عينيا جذريا وتوجيهه إلى دعم نقدي للشخص المستفيد نفسه.

 

وأكد كمال في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أكثر من يستفيد من الدعم العيني هم الفئات القادرة والأعلى دخلا بدلا من مستحقيه من المواطنين البسطاء، مشيرا إلى أن البعثات الدبلوماسية والتي يبلغ متوسط دخل أي فرد بها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا تحصل على الوقود والكهرباء والطاقة بنفس سعر الذي يحصل عليه المواطن المصري والذي يقدر متوسط دخله سنويا ألف دولار.

وأضاف كمال أن الاكتشافات البترولية من الغاز الطبيعي والنفط ليس لها علاقة بالأسعار لأن الثروات الطبيعية قابلة للنفاذ ويجب استغلالها بشكل يخلق قيمة مضافة وليس في السوق المحلي، مؤكدا أنه يجب الاستفادة من تجارب ناجحة اقتصاديا كاليابان وكوريا التي تستورد الوقود وتستخدمه في الصناعات وترشد استهلاكه في الوقت نفسه.

ارتفاع السعر العالمي

ومن جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن ارتفاع أسعار النفط عالميا زاد فاتورة استيراد مصر للمواد الوقودية سنويا والتي تقدر سنويا بنحو 13 مليار دولار سنويا، وتزيد شهريا عن مليار دولار، بزيادة قدرها 39% بسبب ارتفاع السعر العالمي للنفط.

وأشار القليوبي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إلى أن المستهدف من رفع الدعم عن الوقود تدريجيا هو توفير خدمة دعم اجتماعي للمواطنين وتوجيهه إلى أبواب أخرى لأن الوقود كان يحصل على النسبة الأكبر من الدعم بواقع 61% وتحصل السلع التموينية على 19% من نسبة الدعم مقابل 9% للمعاشات و4.5% للضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه بعد بدء تحريك أسعار الوقود تدريجيا من عام 2014 زادت قيمة دعم السلع التموينية ووصلت نسبته إلى 39% وبعدما كان يحصل المواطن على 15 جنيها أصبحت 50 جنيها للفرد، مضيفا أن المعاش زادت نسبته إلى 15% وكذلك المظلة التأمينية والضمان الاجتماعي ارتفع إلى 12% بعدما كان 4.5%.