وأضاف عبد الملك – في حوار أجرته معه جريدة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم – أن قرار الهيئة بإحالة تلفزيون لبنان (الشاشة الرسمية) إلى محكمة المطبوعات في ضوء ذات المخالفة، لم يكن قاصرا عليها وإنما شمل وسائل إعلامية أخرى، غير أن الإنذار الصادر من الهيئة بهذا الشأن وصل إلى تلفزيون لبنان قبل غير من وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن وسيلة الإعلام (التلفزيونية) عليها أن تضبط مجريات الأمور بالحلقات المذاعة، إذ على المحاور أن يقوم بضبط الحوار في حالات عدة، منها في حال حاول المحاور التهجم على شخص آخر، وصولا إلى قطع البث في حال اضطر إلى اتخاذ هذا التدبير، وأنه في حال ارتضي المحاور أن يعتمد ضيفه صيغة التهجم على مرشح آخر، فهو متدخل (شريك) بالجرم.

وأشار إلى أن هيئة الإشراف على الانتخابات، وقبل اتخاذها مثل هذا القرار، أرسلت مجموعة من التنبيهات إلى بعض وسائل الإعلام في شهر فبراير الماضي (خلال فترة الحملات الانتخابية) وتدرجت الهيئة في إجراءاتها لتصل إلى إصدار مخالفات (جزاءات) في حق بعض هذه الوسائل الإعلامية، قبل أن تحيلها إلى محكمة المطبوعات وتحريك الدعوى العمومية ضدها.

وأوضح أن الهيئة سبق وتواصلت مع وسائل الإعلام من خلال إرسالها بيانات ومذكرات رسمية، تنبه إلى ضرورة الالتزام بالقانون وبفترة الصمت الانتخابي، معربا عن أسفه كون معظم وسائل الإعلام لم تتقيد بنصوص قانون الانتخابات.
وأكد عبد الملك أن الهيئة مارست الصلاحيات المعطاة لها في ضوء قانون الانتخابات، وأنها باشرت مهام عملها باستقلالية تامة ودون أي تدخلات.