كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تحمل خزانة الدولة لفارق السعر الخاص بغسيل الكلى.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية، إن ارتفاع جلسة غسيل الكلى من 200 إلى 400 جنيه والذى جاء نتيحة ارتفاع أسعار المستلزمات المستخدمة في الجلسة سواء أجهزة طبية أو محاليل أو أدوية، نتج عنه تحمل الدولة لمبلغ 1.2 مليار جنيه.

وأكد مجاهد في تصريحاته أن الدولة تتحمل عن المواطن تكلفة العلاج الخاص بمرحلة مابعد زراعة الكلى، وهو العلاج الذي يحصل عليه المريض الذي يتم زراعة الكلى له لمدة 6 أشهر وذلك لضمان عدم رفض الجسم للكلى الجديدة، وذلك للمرضى الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة.

وأشار مجاهد إلى أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء المادية على المرضى بتحمل فارق الأسعار.