وقال رئيس اللجنة، النائب عادل نوري - في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) اليوم - إن مفوضية الانتخابات خرقت القانون عدة مرات فهي ملزمة ضمن القانون بالمصادقة على جميع النتائج قبل اعلانها الاولي لها. 

وأضاف نوري "الأمر الاخر يتعلق بخروج المفوضية وإعلانها في مؤتمر صحفي رسمي بإن النتائج كاملة ومتكاملة وسليمة 100% ولاتوجد فيها أي خروقات، لكنها لاحقا تقوم بإلغاء نتائج 1028 محطة انتخابية تضم عشرات الآلاف من الأصوات إضافة إلى إلغاء 50% من أصوات الأردن، متسائلا: كيف تكون النتائج مطابقة والعملية سليمة ويحدث فيها هذا الإلغاء الكبير، وهي جميعا عمليات إلغاء كانت خارج الطعون التي تقدمت بها الكتل السياسية؟.

واتهم مفوضية الانتخابات بـ "تضليل الشارع"، وعدم التعاون مع مجلس النواب، وقال: بالتالي فعلى الحكومة والقضاء وهيئة رئاسة مجلس النواب سحب يد مجلس المفوضين وإحالتهم للتحقيق لما تسببوا به من تزوير، ولكونهم اصبحوا غير امناء على اصوات الشعب.

وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب عادل نوري قد كشف النقاب في وقت سابق عن محاولة موظفين "متنفذين" بمكتب مفوضية الانتخابات في العاصمة الأردنية عمان التخلص من آلاف الاستمارات "المتلاعب بها" من أجل طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير، داعيا إلى تكثيف المراقبة على المكتب. 

وشكّل مجلس النواب العراقي في أول جلسة استثنائية كان قد دعا لها قبل أكثر من أسبوع لجنة للنظر بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاءً من اللجان القانونية والهجرة والنزاهة البرلمانية.