قال عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهداً كبيراً خلال الأربع سنوات الماضية فى تمكين الشباب اقتصادياً وفى كافة المجالات السياسية والتجارية والصناعية.
وطالب فتوح، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية الشاملة من خلال الاهتمام بتمكين الشباب فى الصناعة وفى كافة المجالات الانتاجية ومعرفة كافة المشكلات التى تواجه الشباب من خلال الاجتماع مع رواد الأعمال بصفة دورية للتعرف عن قرب بحجم التحديات التى تواجه الشباب المصرى من رواد الأعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكد فتوح، أن هناك العديد من المبادرات الناجحة التى أطلقها الرئيس السيسى لمساندة الشباب لخلق رائد أعمال ناجح ومنها توفير 200 مليار جنيه للصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وانشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين فى المناطق الصناعية المختلفة تيسيراً على رواد الأعمال والمستثمرين والشباب فضلاً عن اصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية المنظمة للاستثمار وكذلك قانون التراخيص الصناعية الجديدة وغيرها.
وأضاف أن الدولة بذلت جهود كبيرة فى القضاء على البيروقراطية والفساد تنفيذا لتوجيهات الرئيس، لافتا إلى دور هيئة الرقابة الإدارية فى التصدى للفساد والقضاء عليه بالاضافة إلى دور الحكومة فى التصدى للبيروقراطية من خلال انهاء وسرعة اجراءات التراخيص وتأسيس الشركات فى مدة لا تتعدى 10 دقائق فقط مقارنة بالماضى وهو ما يجعل مناخ الاستثمار فى مصر أكثر اماناً واستقراراً وجاذب للاجانب.
وأكد فتوح، على أهمية قيام الرئيس والدولة بإنشاء مشروع قومى لتشغيل الشباب وتمكينه فى الصناعة من خلال حصر المنتجات التى لا يتم تصنيعها محلياً ويتم الاعتماد عليها من الخارج على ان تقوم الدولة بتخصيص اموال للاستثمارات فى تلك المجالات فى بناء المصانع وتجهيزها ثم يتم طرحها على الشباب للاداراتها مقابل تسديد تكاليف المشروع لمدة 5 سنوات ثم بعدها يصبح الشاب مالك للمصنع .
وأكد أن على القطاع الخاص أن يدفع ويتحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادى ويسعى جاهداً لضخ استثمارات كبرى وتوسيع حجم اعماله لتشغيل اكبر عدد من الشباب وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن تشغيل الشباب هو المصدر الرئيسى لتوفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين.
واضاف أن ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من انشاء بنية تحتية وطرق وشبكات داخلية متطورة بالإضافة إلى الانجازات التى تحققت فى قطاع الكهرباء والطاقة وتوفير الطاقة للمصانع والأغراض الانتاجية وغيرها وهو سيساعد فى نمو وتطور قطاع الصناعة والتجارة من خلال تقليل زمن الوصول من و إلى الميناء للاستيراد الخامات أو لتصدير سلع.