نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الأحد، ماتم تداوله من معلومات في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تفيد بإصدار وزارة الكهرباء تعليمات لشركات التوزيع بوقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدة أنه لم يُصدر عنها أي تعليمات حول هذا الشأن, مشددةً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017  يلزم جميع القطاعات المعنية بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية الاستمرار في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمنشآت والمباني الموصل لها تيار كهربائي بوسيلة غير قانونية حتى 30 يونيو المقبل وفق شروط وضوابط محددة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسي من توصيل العدادات الكودية للمنشآت والمباني المخالفة هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلاً عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي تؤدي إلى أعطال تُكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات​, مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 1.7 مليون عداد كودى للمباني المخالفة فقط طبقاً للضوابط والاشتراكات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية, حيث يقوم المشترك بشحن العداد من خلال شركة الكهرباء التابع لها، أو من أي شركة أخرى، مع العلم بأن كروت الشحن غير مرتبطة بمدة صلاحية، فمثلاً المستهلك الذى يقوم بشحن العداد بمبلغ 100 جنيه ولم يستهلك سوى 50 على مدى الشهر، يتم ترحيل باقي المبلغ للشهر التالي.