أكد الدكتور محمد معيط  نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بإجراءات زيادة الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الموازنة المقدمة للبرلمان ستستوعب إجراءات توسيع الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن إصلاح تشوهات الموازنة العامة  أصبح ضرورة.

وأوضاف إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر عمل على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، والضبط المالي وخفض عجز الموازنة، موضحا أن الحكومة تستهدف النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمستويات مستدامة وأن يتناسب النمو مع حجم السوق المصرية.

وأكد أن تكلفة رفع رواتب العاملين بالدولة تبلغ 22 مليار جنيه، وسيتم إضافة علاوة 10% لغير الخاضعين للخدمة و7% للخاضعين للخدمة المدنية، بالإضافة إلى 33 مليار جنيه تكلفة حزمة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي بالضريبة على الدخل ليصل مجموعها إلى نحو 55 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة.

وأكد معيط، أن العلاوات تشمل زيادة في المرتبات بنسبة 7 % للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيهًا، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيهًا.

وأشار معيط إلى زيادة مخصصات المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو القادم، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا وحد أقصى 626 جنيهًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر.