قال عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار صرف العلاوات للموظفين وزيادة المعاشات هي خطوة على الطريق الصحيح لتحسين أوضاع المواطنين، مضيفا أن هناك تحسنا ملموسا في قيمة المعاشات فارتفع الحد الأدنى من 500 جنيها إلى 750 جنيها والأمور تسير في مسارها الصحيح لتحقيق جزء من مطالب المواطنين.

وأكد محمد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تكلفة زيادة المعاشات وصرف العلاوات تقد بنحو 25 مليار جنيها بعدما كان في حدود 13 مليا جنيها، مضيفا أن لجنة القوى العاملة تتابع أوضاع الموظفين وأصحاب المعاشات باستمرار عبر اجتماعات مع وزراء المالية والتضامن كان آخرها اليوم.

وأضاف أن هناك مقترح بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة قيمة المعاش من خلال قانون للتأمينات والمعاشات يحصل خلالها صاحب المعاش على قيمة الأجر الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة، مضيفا أنه من المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع القانون في هذا الشأن قريبا.

كانت لجنة القوى العاملة قد وافقت أمس على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، حيث تقدر العلاوة الاستثنائية بواقع 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، فيما تمنح العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية مبلغ 65 جنيها شهريا، وقيمة 10 من الأجر الأساسى لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها.