أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ، أن مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2018-2019 "دستوري بنسبة مائة في المائة".
جاء ذلك تعقيبا على تشكيك النائب أحمد الشرقاوي في دستورية مشروع الموازنة العامة للدولة بدعوى عدم الالتزام بالمخصصات الدستورية للتعليم مقارنة بالناتج القومي الإجمالي، وذلك في كلمة له أثناء استكمال مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019 - 2021/ 2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.
وقال عبد العال "هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة لحساب الإنفاق على التعليم، وهي المعايير التي تم اتباعها ومراعاتها".
من جانبه، شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى على أن مشروع الموازنة المقدم دستوري بنسبة 100%، قائلا: "نحن لا نعتمد على الناتج القومي الإجمالي الذي لا يتم حسابه في مصر منذ 50 عاما.. كما أننا لا نعتمد على الناتج القومي الإجمالي المتوقع عند تحديد النسب الدستورية المقررة للتعليم، ولكن نعتمد على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك وفقا لميزانية 2017-2018 وليس 2018-2019.