قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن زيادة الرواتب والمعاشات المقررة، هي محاولة محمودة من قبل الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار والحد من عملية الضخم الموجودة في البلاد، مؤكدا أن إجراءات الحكومة تأتي كحزمة حماية اجتماعية لحماية المواطنين ومحدودي الدخل من الإجراءات المرتقبة الخاصة برفع الأسعار وتصحيح أسعار الوقود.

 

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ«الهلال اليوم» إن الحكومة تسعى لتخفيف الآثار السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستقلل الآثار السلبية ولكن لن تمحوها، مؤكدة أن محوها يكون بزيادة الإنتاج وإعادة المصانع المتوقفة للعمل وتوسيع قرعة الاستثمار.

 

وطالبت الحماقي، الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات إصلاحية مجابهة متعلق لشروط صندوق النقد الدولي، يأتي على رأسها ضم الاقتصاد الموازي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النهوض الاقتصادي في مصر، لافتة إلى أن ذلك يأتي من خلال دارسة كل قطاع كل على حدة وضمه مع قطاعه الرسمي مثل قطاع الجلود والصيادين والملابس وغيرهم، مؤكدة أن الاقتصاد غير الرسمي يعتبر استنزاف حقيقي للمال العام ويجب دراسته والاستفادة منه.

 

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الخزانة العامة ستتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15%.

 

وقال رئيس الوزراء إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع المواطنين، ومراعاة محدودي الدخل، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت إسماعيل إلى أن العمل بهذه الزيادات سيبدأ مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل وبعد إقرارها من البرلمان.

 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة الزيادة في المعاشات تدور حول 27 مليار جنيه يستفيد منها 9 ملايين مواطن، فيما يستفيد من العلاوتين الخاصة والاستثنائية نحو 6 ملايين موظف تقريباً.