"الخطة والموازنة" بالنواب توافق على خضوع العقارات الموروثة المباعة للضريبة

ووافقت اللجنة على خضوع التصرف في التركات والمواريث بالبيع من جانب الورثة خاصة العقارات، وهو ما أيدته وزارة المالية، ورفضت اللجنة حذف القرى من الاستثناءات الواردة بنص المادة (42) من مشروع القانون.. كما وافقت على اقتراح بمشروع قانون بشأن استبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.

وطلبت لجنة الخطة من لجنة الصناعة ووكيلها محمد زكريا محى الدين تقديم دراسة وافية عن تأثير هذا التعديل المقترح على أسعار المنظفات فى السوق للمستهلك، وتأثيره أيضا على نسبة الصادرات وتحويل تلك الصناعة إلى صناعة تصديرية.

وقال النائب محمد زكريا محى الدين إن المنظفات محلية الصنع تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى 5% ضريبة جدول، فى حين أن المنظفات المستوردة تخضع لضريبة الجدول فقط، الأمر الذى حول المنظفات إلى صناعة استيرادية وليست تصديرية.

ووافق وزير المالية عمرو الجارحى على التعديل المقترح من النائب محمد زكريا، لافتا إلى أن هذا التعديل قُدم أثناء مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة عام 2016، وكان هناك موافقة عليه ولكن لأسباب لوجيستية لم تتمكن الوزارة من التعديل، مؤكدا أنه لن يتم تحريك أى سلعة أخرى من الجدول.

ومن جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك إن الحصيلة الفعلية للضرائب على المنظفات بلغت 280 مليون جنيه خلال 10 أشهر، مما يعنى أنها قد تبلغ 320 مليون جنيه فى العام، وأنه فى حالة استثناء المنظفات من الخضوع لضريبة الجدول ستصبح الفئة الضريبية 14%، وأن ذلك سيؤدى إلى ثبات الحصيلة أو خفضها بشكل محدود بواقع من 5 إلى 10% فقط.

وأكدت النائبة ميرفت ألكسان أن الهدف الرئيسى من التعديل المفترض أن يكون خفض السعر للمستهلك إلى جانب تخفيف العبء على أصحاب المصانع، وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة على ضرورة زيادة القدرة التنافسية للمنظفات المصرية وزيادة الصادرات.

وطالبت عضو اللجنة النائبة ميرفت الكسان بفرض ضريبة على المواريث بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع خاصة العقارات وهو ما أيده وزير المالية عمرو الجارحي. 

وأوضحت، خلال اجتماع اللجنة ، أن التعديلات تستهدف التصدي للثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية للعقارات، مؤكدة ضرورة إعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى دون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهى: تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

ووافق وزير المالية عمرو الجارحي على فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات لأن الوارث يتحول الى مالك بعد أن يحوز الإرث.. واعتبر مستشار الوزير المالية للشئون الضريبية رمضان صديق أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة الضريبة ، لأن بيع الميراث منطق يخضعه للضريبة لأن الوارث يتحول إلى مالك ..بينما رفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة عصام الفقي فرض رسوم على المباني في القري لأنها فقيرة.