كشفت الحكومة الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ عن خطة لإدماج المهاجرين تشمل مضاعفة عدد ساعات تعلم اللغة الفرنسية و تقديم دورات تدريبية في المواطنة وتوفير الدعم النفسي، وذلك بعد شهر من تبنيها مشروع قانون الهجرة واللجوء المثير للجدل.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب - في تصريح عقب اجتماع اللجنة الوزارية للإدماج الذي عقد اليوم- ضرورة تركيز الإمكانات على المراحل "الحاسمة" الأولى من الإدماج حتى يتمكن المهاجرون من العمل والمشاركة والانخراط بشكل نشط في المجتمع، واصفا سياسة الإدماج بانها مسألة أساسية تتعلق بالكرامة لكل الأمة الفرنسية.
تأتي هذه التدابير امتدادا لقانون الهجرة واللجوء الذي تبنته الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، في نهاية أبريل ونددت به أحزاب اليسار وبعض المسؤولين المنتخبين بحزب الأغلبية والجمعيات الحقوقية.
ووصفت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في مايو الماضي هذا القانون بغير المناسب وعديم الفائدة والخطير.