أقر مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم الثلاثاء، خطة إصلاح قطاع السكك الحديدية التي أدت إلى إضرابات متقطعة على مدى شهرين من قبل العاملين بالشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف).
وتعد هذه الخطة من أهم الإصلاحات التي يسعى لتحقيقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحداث التحولات التي يرى أن فرنسا بحاجة لها.
وأبرزت وزيرة النقل إليزابيت بورن - في تصريح لها - الالتزامات المالية التي قطعتها الحكومة والتي تتضمن تحمل الحكومة جزءا كبيرا من ديون الشركة الوطنية للسكك الحديدية قيمته 35 مليار يورو من إجمالي الدين البالغ قيمته 50 مليار يورو.
وكانت "أونسا" ثاني أكبر النقابات بشركة "اس ان سي اف" أبدت ارتياحها حيال هذه الخطوة، مبدية استعدادها لخروجها المحتمل من الإضراب.
وتقضي خطة الإصلاح بإلغاء نظام التعاقد الخاص الذي يمنح امتيازات عديدة، اعتبارًا من التعيينات الجديدة بغية خفض تكلفة تشغيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية وإدخالها سوق المنافسة كما يطالب الاتحاد الأوروبي.