الجمعة 28 يونيو 2024

برلماني: «الجريمة الالكترونية» يستهدف حماية بيانات المواطنين ومواجهة صفحات العنف والتشهير

7-6-2018 | 14:29

قال أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون مكافحة الجريمة الالكترونية من أهم القوانين التي صدرت خلال الفصل التشريعي الحالي بالبرلمان، مضيفا أن القانون هدفه مواجهة الجريمة الإلكترونية بشتى صورها والتي زادت عن الجريمة الجنائية خلال الفترة الأخيرة من خلال البلاغات المقدمة إلى الإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون يستهدف مواجهة صفحات التحريض على العنف والإرهاب داخل مصر وخارجها وصفحات السب والقذف التي تستخدم بريد إلكتروني وهمي وتشهر بالأفراد، مضيفا أن هناك 3 مليون بريد إلكتروني وهمي وتستخدم في عمل حسابات مستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" وتسرق بيانات المستخدمين وصورهم.

وأكد بدوي أن هناك أيضا صفحات ومواقع تستخدم لبث الشائعات والأكاذيب وتعمل دون محاسبة وتهدد الأمن القومي وهذه وضعت عقوبة لها لا تقل عن حبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه، مضيفا أن للقاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة وزيادتها حسب نص القانون في حالة رأى العقوبة المحددة في القانون غير كافية.

وأشار إلى أن العقوبات التي حددها القانون رادعة فحدد سرقة التشكيلات العصابية الإلكترونية للصفحات أو حسابات الأفراد بعقوبة لا تقل عن سنة وغرامة 30 ألف جنيه ويمكن أن تصل إلى حبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه حسب رؤية القاضي، مضيفا أن تلك العقوبات ستساهم في الحد من هذا النوع من الجرائم.

وأضاف عضو لجنة الاتصالات أن هناك نحو 120 بلاغا يقدم يوميا بسبب اختراق حسابات المواطنين وسرقة بياناتهم وصورهم وتركيبها وسب وقذف الأفراد، مؤكدا أن القانون مكون من 45 مادة حرص أعضاء لجنة الاتصالات على مراعاة حرية الرأي والتعبير خلالها وأنه يستهدف بالأساس حماية المواطنين وليس تقييد للحريات في أي مادة من مواده.