قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى
بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من أيمن نور، والتي تطالب بإلزام وزير الداخلية بإطلاعه بموقفه
القانوني من خلال الحاسب الآلي وتسليمه صورة رسمية، لكتابة التقرير.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٩٦ لسنة
٧١ قضائية وزير الداخلية بصفته، وذكرت أن امتناع وزير الداخلية تسليمه صورة رسمية من
موقفه القانوني مخالف للقانون والدستور.