قال تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سيعمل على ضبط أداء التصرفات الخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بعد أن كانت تعمل دون وجود قانون يضبطها، مضيفا أن القانون حدد عقوبات بالحبس والغرامة ضد أي من يرتكب جريمة إلكترونية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الجرائم تشمل سرقة محتوى والتضليل وتغيير الحقائق واستخدام صور الأشخاص بما يضر بحياة الفرد عبر تركيبها وتزويرها، مضيفا أن القانون يعاقب على كل ما يضر بأمن الشخص ويؤدي لضرر بحقه باعتباره مجرم كالتشهير والسب والاختراق والشائعات.

وأضاف قلدس أن المتضرر من هذا النوع من الجرائم يلجأ إلى تقديم بلاغ لدى وزارة الداخلية والتي بدورها تحيله إلى جهات مختصة كالجهاز القومي للاتصالات والذي يتكون من خبراء ومهندسين لبحث شكواه وفحص البلاغ والضرر الذي وقع عليه وبناء عليه يتم التحقيق ومعاقبة المجرم.

وأكد أن التحريض على العنف يقع تحت طائلة القانون وخاصة إذا زاد ووصل إلى تنفيذ لهذا العنف على أرض الواقع والإضرار بالفعل، مضيفا أن القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في جلسته أول أمس ينتظر موافقة رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية ليطبق في اليوم التالي لنشره.