الأربعاء 26 يونيو 2024

تعزيزات برلمانية لـ«الإصلاح الاقتصادي».. ونواب: «سفينة نوح» بالنسبة للمصريين.. وثماره تُجنى في 2020.. وحزم الحماية الاجتماعية قادرة على عبور المرحلة.. وتدفق استثمارات جديدة في مختلف القطاعات

تحقيقات9-6-2018 | 16:44

عبدالعزيز: تحقق الرخاء الاقتصادي

فؤاد: استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي

عمر: حزم حماية مجابهة للإصلاح الاقتصادي

أكد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة مستمرة ولا تراجع فيها مهما كانت الأسباب، لأنها العلاج السريع للأزمات الاقتصادية وعي "سفينة نوح" للأزمات والعقبات التي تواجه المصريين رغم مرارتها وقسوتها، التي أمنت الحكومة محدود الدخل منها بحزم حماية اجتماعية واسعة.


وأكدوا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار لعملية الإصلاح الاقتصادي الذي يلمسه المصريون بحلول عام 2020، وسط تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات بما يحقق التنمية الشاملة ويقضي على البطالة ويقلل معدلات التضخم.

 

حزم الحماية الاجتماعية

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت حزم حماية اجتماعية واسعة في الموازنة العامة الجديدة لمجابهة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة للخروج من أزماتها الحالية.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ«الهلال اليوم» إن الإصلاح الاقتصادي خطوة جادة على الطريق الصحيح للنهوض بالبلاد ومنح الاقتصاد المصري قبلة الحياة دون تأثير على محدودي الدخل وحمايته بإجراءات الحكومة الاستثنائية.

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي يزيد من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الدعم يتيح الخدمات بسعر أقل بمراحل من السعر العالمي، مما يجعل السوق المصرية طاردة للاستثمار.

وشدد على ضرورة استمرار الدعم الشعبي لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية، لأنها الجراحة القوية والأسرع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

 

استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي

قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة الإصلاح الاقتصادي مستمرة ولا عودة فيها نهائيا، مطالبا المواطنين بضرورة التعامل مع هذه الإجراءات لأنها باتت واقع ملموس ولا يمكن التراجع فيها مهما كانت الأسباب.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة لـ«الهلال اليوم» أن خطوات الإصلاح الاقتصادي تزيد من ارتفاع الأسعار وتحتاج إلى توسعة وزيادة حزم الحماية الاجتماعية، التي تعاني من بطء كبير جدا في الإجراءات التي يحتاجها محدودي الدخل لحمايته من الإصلاح الاقتصادية الصعبة.

وأشار إلى أن الوزارات الخدمية عليها الاعتماد على خطة عاجلة وسريعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وضرورة إعداد قاعدة بيانات كاملة بأسماء المواطنين لرصد الأسر الأكثر احتياجا وتوفير الدعم الكامل لهم حتى يشعر المواطن بتحسين مباشر في الخدمات وحزم الحماية الاجتماعي.

 

ثمار الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، أن المصريين سيلمسون المردود الإيجابي لعملية الإصلاح الاقتصادي بعد عامين من الآن، مؤكدا أن ثمارها بدأت أن تظهر وستزداد عاما تلو الآخر حتى يتحقق الرخاء الاقتصادي.

وقال عبدالعزيز لـ«الهلال اليوم» إن خطة الإصلاح الاقتصاد قابلة للتحديث والتغيير من أجل تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت حزم حماية اجتماعية تزيد عن 60 مليار جنيه لحماية محدودي الدخل والفقراء من الإجراءات المتبعة.

ولفت إلى أن معدلات الاستثمار ستتضاعف في القطاع بعد تصحيح أسعار المحروقات وأغلب السلع، لأنه سيكون وفقا للأسعار العالمية بما يساهم في تدفق المستثمرين إلى القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة والتعدين سيكون من أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة.