قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الأحد تأجيل الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، والذي يطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك لجلسة ٣٠ أغسطس المقبل .

وشهدت الجلسة عدم حضور مرتضى منصور أو أحد من محاميه وأنصاره.

 

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة .

 

 

وقدم مرتضى منصور في دعواه ، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة،مؤكدا أن اللاعيبه والموظفين لم يتسلمو مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادي.

 

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقريرالذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥ أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.

 

وذكر منصور أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك ، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الأن إلى أي نيابة سواء أموال عامة او غيرها لأن مقدم البلاغ هو مرتضي منصور - على حد ما ذكره في دعواه - .