قال
الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري
ووصوله إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي هو نتيجة لزيادة الاستثمارات في مصر وانخفاض
المشكلات التي كانت تواجه القطاعات الإنتاجية، مضيفا أنه لا نمو اقتصادي دون طرح استثمارات
وزيادة إنتاج وهو ما تحقق في مصر.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن ارتباط السياسة النقدية بالسياسية المالية
حقق نجاحا اقتصاديا فجعل البنوك قادرة على تمويل الاستثمارات الموجودة، فضلا عن
دخول العديد من المشروعات في مراحل الإنتاج كحقل ظهر للغاز وزيادة الإنتاج المصري
من الغاز.
وأكد
الشريف أن هذه العوامل ساعدت على النمو الاقتصادي وزيادة إنتاج العام الحالي أكثر
من العام الماضي، مضيفا أن استهداف الدولة تحقيق معدل نمو يقدر بنسبة 8% خلال عام
2021-2022 يمكن تحقيقه مع جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة المدخرات من الدخل
القومي إلى 25%.
وأضاف أنه
مع دخول مشروعات أخرى كمشروع تنمية محور قناة السويس وتنمية الساحل الشمالي الغربي
متوقع أن تزيد الاستثمارات المحلية والعالمية في مصر.