قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل بدران "يؤكد من جديد زيف وكذب تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي".. مؤكدة أن ذلك يستدعي سرعة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين، وعسكريين، وأمنيين.
وأكدت الوزارة ، في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن الاحتلال يسارع بعد كل جريمة يرتكبها جنوده ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإعلان عن (فتح تحقيقات) في ظروف وملابسات تلك الجرائم وهي خطوة إسرائيلية الهدف منها ليس البحث عن الحقيقة أو محاولة تقديم المتورطين للقضاء وإنما وسيلة للهروب نحو الأمام والإيحاء للعالم بأن هناك تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال في إطار التحقيقات الداخلية.
وقالت : "لكن وبعد مرور فترة كافية من الوقت تصدر النيابة العسكرية تعليماتها بإغلاق ملفات التحقيق، وتبرئة المتورطين بذرائع وحجج مختلفة تعمل على اختلاقها، وقرار إغلاق التحقيقات في ملف استشهاد الفتى محمود بدران ليس القرار الأول وبالتأكيد لن يكون الأخير فهناك العديد من الشهداء الذين تم إغلاق ملفات التحقيقات بشأن ظروف استشهادهم من بينهم الشهيدة لبنى الحنش التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال في العام 2013 قبل أن تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية على إغلاق ملف التحقيق الخاص بها في يونيو 2014".
وأوضحت أن هذه القرارات من قبل النيابة العسكرية دليل واضح على استهتار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين خاصة في ظل تعليمات المستوى السياسي الذي يسمح للجنود بإطلاق النار على الفلسطينيين بناء على حسابات الجنود وتقييمهم الشخصي .. مشيرة إلى أن قرارات إغلاق ملفات التحقيق ضد الجنود القتلة توجه رسالة خطيرة إلى جنود الاحتلال وتفتح الباب واسعا أمام مزيد من الجنود القتلة الذين لن يجدوا ما يردعهم ويمنعهم من توجيه رصاصات أسلحتهم إلى صدور الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أغلقت أمس الاثنين ملف التحقيق ضد ضابط أصدر تعليمات بإطلاق النار باتجاه مركبة تقل مواطنين ، مما أدى إلى استشهاد الطفل محمود رأفت بدران (15 عاما) من قرية بيت عور التحتا الواقعة غرب مدينة رام الله.