دعا مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، السلطات التونسية إلى دعم التزامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، لضمان تعافي الموازنة العامة، والحد من التضخم، وتراجع الاحتياطي من العملة، إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلّي.

وأشار الصندوق، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى استكمال مجلس الإدارة للمشاورات مع تونس بالنسبة لعام 2017، داعيا السلطات للبدء في تعديل الميزانية.

وأضاف أنه من الضروري أن تعطي إجراءات التعديل الأولوية للزيادة في عائدات التحصيل والحد من المصروفات الجارية وذلك بغرض دعم الإنفاق على الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة.

وأوصى أعضاء المجلس أيضا السلطات بدعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظائف العامة وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المحددة، إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.

ورحّب مجلس إدارة الصندوق، بلجوء البنك المركزي التونسي إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية 5.75 في المائة، معتبرا أن التشديد في السياسة النقدية سيكون ضروريا للحد من التضخم 7.7 في المائة في مايو 2018. 

ولدى استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتونس بالنسبة لعام 2018، اعتبر أعضاء مجلس إدارة الصندوق، أن الآفاق على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاد التونسي تبقى ملائمة مع توقع التوصل لتحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة بحلول عام 2022. 

وأشار الصندوق، في بيانه، أيضا، إلى التقدم الذي تم في الآونة الأخيرة على صعيد إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ونظام الشباك الموحد لخدمة المستثمرين، واستحداث عقود الأداء للبنوك والمؤسسات العمومية وسن القوانين التي تستهدف لتخفيض القروض المتعثرة في البنوك.