أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن قانون المالية لعام 2019 لن يتضمن ضرائب إضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة، متوقعا أن تفوق نسبة النمو في الربع الثاني من العام الحالي 3 بالمائة. 

جاء ذلك لدى مشاركة رئيس الحكومة التونسية اليوم /الأربعاء/ في أعمال الملتقى الوطني حول دفع التوظيف المنعقد بمدينة الثقافة بالعاصمة.

وقال الشاهد "لن يكون في قانون المالية لسنة 2019 ضرائب إضافية على المؤسسات بل بالعكس، سيكون هناك توجه خلال السنوات الثلاث القادمة نحو تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال لتحفيزها على الاستثمار وإيجاد فرص عمل".

وتوقع عودة معدل النمو ليبلغ خمس نقاط بحلول 2020، موضحا أنه على رغم أهمية النمو المسجل خلال السنة الحالية المقدر بـ 2.5 بالمائة خلال الربع الاول من العام، والذي من المنتظر أن يتجاوز 3 بالمائة في الربع الثاني واستقرار نسبة البطالة في حدود 15.4 بالمائة، وتراجع نسبة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات بنسبة 2 بالمائة، إلا انه يظل غير كاف للحد من البطالة ودفع النمو الاقتصادي في تونس.