أعلنت الأمم المتحدة، اليوم /الخميس/، أنها تدرس حالياً القرار الذي أصدرته الجمعية العامة، بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين، وكيفية تنفيذها والرد عليها في الوقت المناسب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأمس الأربعاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المقدم من تركيا والجزائر بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وحصل مشروع القرار على موافقة 120 دولة مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 دولة عن التصويت.
وأدان مشروع القرار التركي الجزائري، أي استخدام من جانب القوات الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن "يقدم تقريرا خطيا في أقرب وقت ممكن، وفي أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، يتضمن، في جملة أمور، مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، تشمل، في جملة أمور، توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية".
بدوره، أكد برندن فارما، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لاجاك، دعم الأخير للقرار الصادر أمس.
وجاء القرار الأممي على خلفية اعتداء الجيش الإسرائيلي على آلاف المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين، مما أدى الى استشهاد 128 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 14 ألف و700 آخرين، حسب بيانات رسمية.