وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، على خطة اقتصادية تسمح بزيادة العمالة الأجنبية في البلاد لتعويض انخفاض القوة العاملة.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه بناءً على تلك الخطة فإن اليابان ستسهل من متطلبات الحصول على تأشيرة سفر إليها للعمل في المجالات التي تعاني من نقص في العمالة كالتمريض والزراعة والبناء والمواصلات.
وأضافت الشبكة أن العمال الأجانب سيسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة خمسة أعوام فقط كزائرين ولن يسمح لهم باصطحاب أقاربهم، ما سيشجعهم على مغادرة اليابان عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم وألا يصبحوا جزءًا من المجتمع الياباني.
وقال وزير السياسة الاقتصادية والمالية "توشيميتسو موتيجي" إن بلاده واجهت نقصا حادا في القوى العاملة في الشركات الصغيرة والمتوسطة لذلك يحتاجون إلى السماح للعمال الأجانب الذين يتمتعون بقدر معين من الخبرة والمهارة بالسفر لليابان، مضيفًا أنهم يحتاجون إلى الأشخاص القادرين على البدء في العمل بشكل فوري.
وأكد موتيجي أن تلك الخطة ليست مخططًا للحصول على العمالة الرخيصة وليست تغييراً في سياسات الهجرة لدى بلاده.