أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ مشروع "تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة للوزارة، طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات ايزو (ISO 27001 – 2013) والذي يستهدف تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسئول بالجهات الحكومية،وهي تكنولوجيا تعتمد علي برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتامين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونيا إلى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال حيث قامت وزارة المالية بإنشاء سلطة التصديق والتوقيع الإلكتروني الحكومية(Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة وشفافية، مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان، مما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا، المعتمدة لديهم.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن هذا التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الالكتروني يأتي تفعيلا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 والتي تم تحديثها فى شهر مايو الماضي بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية التي تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الإلكترونية على شبكة الانترنت مما يتطلب للحد من مخاطرها التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق.

وحول تطورات مشروع التحديث والتطوير،أكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الالكتروني لمنظومة "الدفع والتحصيل الالكتروني والمرتبطة بمشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الكترونيا، وقد تم تفعيل تلك المنظومة بالكامل في الحكومة من خلال تفعيل نحو 3600 وحده حسابية.